النواب عن حذفهم من بطاقات التموين: «موافقة»

التموين: حذف أعضاء مجلس النواب المرحلة القادمة.. والقصبي: حذفهم أمر حتمي وواجب وطني.. ورشاد: لا يوجد عضو مجلس نواب فقير.. والشهاوي: هم أول الفئات التي يجب أن تحذف
ترحيب كبير قوبل به قرار وزارة التموين بحذف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وباقي الوزراء من بطاقات التموين، حيث أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين كمرحلة أولى يعقبها حذف بعض الفئات غير المستحقة للدعم؛ مثل نواب البرلمان في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا، بدءًا من وكلاء الوزارات، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني.
مدكور شدد على أنه جار استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، مؤكدا أن "في الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان"، مشيرا إلى أنه يتم استثناء فقط أصحاب المعاشات من استبعادهم. ما قامت به وزارة التموين يتفق مع ما كان يطالب به الشارع المصري مؤخرا، على اعتبار أن أعضاء مجلس النواب ليسوا بحاجة إلى الدعم
مدكور شدد على أنه جار استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، مؤكدا أن "في الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان"، مشيرا إلى أنه يتم استثناء فقط أصحاب المعاشات من استبعادهم. ما قامت به وزارة التموين يتفق مع ما كان يطالب به الشارع المصري مؤخرا، على اعتبار أن أعضاء مجلس النواب ليسوا بحاجة إلى الدعم من البداية.
«التحرير» بدورها تواصلت مع أعضاء مجلس النواب للتعرف على رأيهم في المطالبات التي تدعو إلى حذفهم أسوة بالوزراء، إلا أنهم على غير المتوقع أبدوا ترحيبا كبيرا بقرار وزارة التموين بحذف الوزراء ورئيس الحكومة، مؤكدين أنه لا يوجد مانع لديهم من حذفهم من بطاقات التموين.
79 مليون مستفيد
ويقدر عدد المستفيدين من بطاقات التموين ب70 مليون مواطن، بينما يقدر عدد المستفيدين من بطاقات التموين والخبز بنحو 79 مليون مستفيد، موضحا أن قاعدة بيانات المستفيدين كان ينقصها الكثير من البيانات الدقيقة التي كان من المفترض توفيرها، بحسب ما أكده الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
واجب وطني
محاسبة الوزراء السابقين
ومن جانبه اتفق النائب سمير رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، مع الرأي السابق، حيث أكد ضرورة محاسبة وزراء التموين السابقين لتركهم رئيس الحكومة وجميع الوزراء إلى الآن في التموين، مشددا على ضرورة حذف كل من يتولى منصبا إداريا أو قياديا في الدولة «أوتوماتيك دون الحاجة إلى آلية محددة أو قرار من وزارة التموين»، فهناك عدد كبير من المسؤولين كالنواب وأعضاء الحكومة يجب أن يتم رفع الدعم عنهم، هناك الكثير من المستحقين لهذا الدعم ولكي تقبل هذه الفئة يجب أن تحذف أخرى.
لا يوجد نائب فقير
وأضاف رشاد في حديثه ل"التحرير": "لا يوجد عضو مجلس نواب فقير، كما أنه من الناحية الشرعية حرام أن يأخذ الغني الدعم، وأتمنى أن تكون هناك فتوى من الأزهر الشريف تقضي بقصر الدعم المقدم من الدولة على الفقراء فقط، ففي مصر اختلط الحابل بالنابل واختلط الفقير بالغني واختلط القادر بمن لا يقدر، والفقراء لا حول لهم ولا قوة، فأتمنى أن تكون هناك هيكلة سريعة لإعادة الدعم للمستحقين من الفقراء والمحتاجين وقطعه عن القادرين".
آليات الحذف ظالمة
ولم يختلف رأي النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن سابقيه، حيث قال: تقدمت ببيان عاجل من قبل بشأن الفئات المستبعدة من التموين، وكان مضمونه عدم اعتراض أعضاء مجلس النواب على حذف الفئات غير المستحقة، ولكن اختلافنا مع وزارة التموين يكمن في آليات الحذف نفسها والشروط الظالمة لبعض الفئات، فمن غير المنطقي أن يتم حذف بعض الفئات بناء على أساس استهلاك الكهرباء في شهر من الشهور. مضيفا: في الأرياف تتراكم فواتير الكهرباء لبضعة أشهر، فيظهر أن استهلاك الكهرباء عال، لكن الحقيقة ما هو إلا تراكم للديون.
أول المحذوفين
التخبط فى القرارات
ضوابط الحذف
كانت وزارة التموين قد حددت 5 أسس لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي سيتم عليها تحديد من يستحق الدعم والوجود في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك، أولها أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريا، وزيادة استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد ال30 ألف جنيه للطفل الواحد، كما شملت الضوابط من يمتلك سيارة موديل 2014 وما بعد، وموظفي المناصب العليا، مثل رئيس مجلس إدارة الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، والمحافظ.