الصين تخاطب ود ترامب بقانون جديد للاستثمار الأجنبي

تستعد الصين لتمرير قانون جديد للاستثمارات الأجنبية، يلبي الكثير من المطالب الأمريكية، ما يدل على رغبة بكين في إنهاء الصراع التجاري مع واشنطن الذي بدأ يؤثر في اقتصادها
الجمعة المقبلة، من المقرر أن يمرر البرلمان الصيني، قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يعد أهم بند في أجندة مجلس الشعب الصيني لهذا العام، حيث سيضع القانون قواعد موحدة للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في محاولة واضحة لتقليل حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والبلاد، حيث يمنع النقل القسري لتكنولوجيا الشركات الأجنبية إلى الشركات المحلية، وناقش المشرعون القانون بسرعة غير مسبوقة في البلد الذي عادة ما تمرر فيه التشريعات ببطء، وهي خطوة يراها البعض محاولة لوقف انخفاض معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ما القانون؟ تقول صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، إن القانون من المقرر أن يحل محل قوانين الاستثمار الأجنبي الثلاثة الموجودة الآن، ويتكون من 6 أقسام تتناول عدة قضايا. وتشمل القضايا التي يتناولها التشريع، تشجيع الاستثمار وحماية الاستثمار والإدارة الحكومية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المسؤوليات
ما القانون؟
تقول صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، إن القانون من المقرر أن يحل محل قوانين الاستثمار الأجنبي الثلاثة الموجودة الآن، ويتكون من 6 أقسام تتناول عدة قضايا.
وتشمل القضايا التي يتناولها التشريع، تشجيع الاستثمار وحماية الاستثمار والإدارة الحكومية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية.
ومن المقرر أن تسرى مواد القانون على الاستثمارات التي يقوم بها الأفراد والشركات والمنظمات الأجنبية، بالإضافة إلى المؤسسات التي تضم مستثمرين صينيين وأجانب.
ومن أهم مواد القانون المادة 22، التي تنص على أنه يجب على الحكومة حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمستثمرين الأجانب، وألا تستخدم المنظمات الصينية سلطاتها الإدارية لإجبار الشركات الأجنبية على الإفصاح عن أسرارها.
وهو ما عده جانج يسوي، المتحدث باسم البرلمان الصيني "إصلاحا مهما في نظامنا الإداري المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، لزيادة الانفتاح والشفافية".
لماذا أعدت الصين قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي؟
قوانين الاستثمار الأجنبية الثلاثة القائمة بالفعل الآن، تم تمريرها في السبعينيات من القرن الماضي، إذ كانت الصين لا تزال في بداية الانفتاح بعد سنوات من العزلة، لذا فهي في حاجة لتطوير قوانينها، لتتماشى مع الاقتصاد العالمي حاليا.
في الوقت نفسه، تحتاج الصين إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية لوقف تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي وسط تراجع الاستهلاك والحرب التجارية مع واشنطن، حيث تسعى الصين للحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة البلاد على أن تصبح قوة صناعية عالية الجودة.
كيف يؤثر تباطؤ نمو اقتصاد الصين في عملات العالم؟
وفي الوقت الذي اشتكى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العجز التجاري لبلاده مع الصين، فإن قضايا حقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا القسرية هي المفتاح لإنجاح المفاوضات بين البلدين، والتوصل إلى اتفاق محتمل، حيث يطلب ترامب من الصين إجراء مثل هذه الإصلاحات الهيكلية.
ونقلت الصحيفة اليابانية عن شينجو إيتو، كبير الاقتصاديين بمعهد الدراسات الاقتصادية الدولية في طوكيو، قوله إن "ما بين بكين وواشنطن ليس مجرد مشكلة تجارية بسيطة"، مضيفًا أنها "معركة حول قيادة التفوق التكنولوجي في العالم".
ما مدى سرعة تمرير القانون الجديد؟
على الرغم من أن الأمر يتطلب سنوات في العادة لتمرير القوانين في الصين، فإن المشرعين لم يستغرقوا سوى ثلاثة أشهر للتشاور وصياغة القانون.
تم الإعلان عن النسخة النهائية من القانون في 8 مارس الجاري، في مجلس الشعب، وتمت مناقشتها مرتين في اجتماعات اللجنة الدائمة بالبرلمان.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون يوم الجمعة المقبل، في ختام المؤتمر، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل.
هل ستتعامل الصين مع الشركات الأجنبية والمحلية دون تمييز؟
يحظر القانون الجديد الاستثمار في بعض القطاعات، على الرغم من أن وزارة التجارة الصينية قالت، يوم السبت الماضي، إن بكين تعتزم تخفيض عدد الصناعات الموجودة في هذه القائمة.
نقاط ضعف ترامب الأربع في مفاوضاته مع الصين
وأكد وانج تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في 8 مارس الجاري، "الطبيعة الفريدة" للقطاع المالي، قائلا إنه "يجب أن تكون هناك أحكام منفصلة عندما يستثمر كيان أجنبي في القطاع المالي؛ مثل البنوك والأوراق المالية والتأمين".
ومن جانبها نشرت الغرفة التجارية الأوروبية في الصين بيانًا، في 25 فبراير الماضي، قالت فيه إن سرعة العملية تعني أن آراء الشركات الأجنبية لن تؤخذ في الاعتبار في المسودة النهائية، وعدم وجود مبرر للتسرع يثير تساؤلات حول نية الصين لتنفيذ حكم القانون.
وينص القانون أيضا على أنه إذا فرضت أي دولة أو منطقة حظرا تمييزيا على نشاط الاستثمار الصيني، فيمكن أن تتخذ الصين تدابير مماثلة.
هل سيساعد القانون الجديد اقتصاد الصين المتباطئ؟
نقلت "نيكي آسيان ريفيو" عن وزير التجارة الصيني تشونج شان، قوله، في يناير الماضي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ارتفع بنسبة 3%، ليصل إلى 135 مليار دولار خلال العام الماضي.
وهو تراجع عن نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية في السنوات السابقة، حيث حققت نسبة 7.9% في عام 2017، و4.1% في عام 2016، وهو يتزامن مع التباطؤ في نمو الاقتصاد الكلي في عام 2018، لأبطأ معدل له منذ 28 عاما.
ومع ذلك، توقع المسؤولون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يوم السبت الماضي، أن يكون مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام مستقرا فقط حتى بوجود القانون الجديد.
«قيمة اليوان».. شرط أمريكي للهدنة التجارية مع الصين
إلا أن جيريمي لوسون، كبير الاقتصاديين في شركة "أبردين ستاندرد إنفستمنتس" أكثر تفاؤلا، وكتب أن القانون "سيكون علامة على أن السياسة الصينية تسير في اتجاه أكثر إيجابية على المدى الطويل".
وأضاف: "ليس مطلوبا من البرلمان الصيني أن يحل جميع تحديات البلاد على المدى الطويل خلال هذا الأسبوع، فهو مشروع ينفذ على مدار السنين، لكن معدلات النمو قد تتحسن في المستقبل".