إحالة مسئولين اثنين بالمصرية للإنشاءات لمحاكمة عاجلة

بعد تحقيقات استمرت أشهرا، أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني ومدير الشكاوى واللوائح بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية للمحاكمة العاجلة، في القضية رقم 43 لسنة 61 قضائية عليا، لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وذلك بناء على ما جاء في أدلة الاتهام بأن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين، حيث أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المتهمين لم يقوما بعملهما.
كما كشفت التحقيقات أن "مجدي.أ"، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية، لم يلتزم بإمساك السجلات الواجب إمساكها بالمخالفة لنص المادة 14 من القرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية. واستكملت التحقيقات أن "محمد.إ" مدير الشكاوى واللوائح بالشركة تراخى في
كما كشفت التحقيقات أن "مجدي.أ"، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية، لم يلتزم بإمساك السجلات الواجب إمساكها بالمخالفة لنص المادة 14 من القرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
واستكملت التحقيقات أن "محمد.إ" مدير الشكاوى واللوائح بالشركة تراخى في إنهاء التحقيق رقم 2 لسنة 2017 بعدم إعداد مذكرة التصرف الخاصة بالتحقيق من تاريخ 5 إبريل 2017 حتى 25 يوليو 2017، بالمخالفة لنصوص المواد أرقام من 24 حتى 31 من قرار مساعد وزير العدل رقم 7 لسنة 2013، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة.
منح الضبطية القضائية لمهندسي قطاع المياه الجوفية