محاكمة الرئيس القانوني ومدير الشكاوي ب"المصرية للإنشاءات الهندسية"

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 43 لسنة 61 قضائية عليا رئيس القطاع القانوني ومدير الشكاوي واللوائح بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مجدي .ا، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية لم يلتزم بإمساك السجلات الواجب إمساكها بالمخالفة لنص المادة 14 من القرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
وتبين أن محمد م، مدير الشكاوى واللوائح بالشركة تراخى في إنهاء التحقيق رقم 2 لسنة 2017 بعدم إعداد مذكرة التصرف الخاصة بالتحقيق من تاريخ 5 أبريل 2017 حتى 25 يوليو 2017 بالمخالفة لنصوص المواد أرقام من 24 حتى 31 من قرار مساعد وزير العدل رقم 7 لسنة 2013، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة.