كيف حقق الاقتصاد المصري أفضل أداء خلال 10 سنوات؟

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر ال6 الأولى من عمل الحكومة الحالية، والتي تولت عملها في يونيو
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في بذل قصارى جهدها من أجل رفع معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسمح بزيادة فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وسيظل تطوير منظومتي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة. وأضاف مدبولي: "سنعمل جاهدين على مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها، لما تُمثله من تحد لخطط الدولة التنموية ولشعور المواطن بما يتم تنفيذه من مشروعات".
طبقت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الأول من عام 2018/2019، وهو ما
طبقت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الأول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة نحو 8.4%.
ونجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتعتزم الحكومة إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.
معدلات النمو في مصر تفوق نظيرتها في الأسواق الناشئة
عملت الحكومة خلال الستة أشهر الماضية، على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والمواني الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
وشهد الاقتصاد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كل الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المحقق.
ونوّه التقرير أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من "حروب تجارية" وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
64% زيادة في الاستثمارات الحكومية

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر 2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بنحو 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
1133 مشروعا استثماريا بتكلفة 311 مليار جنيه
أشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.
اقرأ ايضا: 662 مليون جنيه للاستثمار في البنية الأساسية بكفر الشيخ
304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية
وقامت الحكومة بتحصيل إيرادات ضريبية بنحو 304 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التحصيل الجمركي 19.9 مليار جنيه، كما تم تحقيق إيرادات تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه من إخضاع نحو 351.4 ألف وحدة سكنية وتجارية للضريبة.
تنفيذ 16% من مدينة الصناعات النسيجية
كما قامت الحكومة، وفقاً للتقرير، بتنفيذ برنامج تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وكذلك التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية حركة الملاحة في قناة السويس.
وفي هذا الصدد، تم تنفيذ 16% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وتنفيذ 10% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية. وتم إصدار 7668 رخصة في إطار قانون تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة، وتم توفير 1.334 مليون م2 من الأراضي الصناعية المرفقة.
إنشاء 78 ألف وحدة سكنية خلال 6 أشهر
شهد البرنامج القومي للإسكان تنفيذ 78.39 ألف وحدة إسكان، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و1.7 ألف وحدة إسكان متوسط، وغيرها، باستثمارات نحو 16.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ عدد 11 مشروع مياه شرب بطاقة 391 ألف م3/يوم، وإقامة 9 مشروعات صرف صحي تخدم نحو 2.5 مليون مواطن، بطاقة 280 ألف م3/يوم، وتم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 54 قرية، بتكلفة 532 مليون جنيه.