التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، وبحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط وعدد من قيادات الوزارة. وأكدت "السعيد" أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة. وأشارت الوزيرة إلى التعداد الاقتصادى الخامس الذي بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميدانى له بكل المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات. وأضافت وأشارت الوزيرة إلى التعداد الاقتصادى الخامس الذي بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميدانى له بكل المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات. وأضافت "السعيد" أنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلى، وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين، أولهما التعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذى تم إطلاق العمل الميدانى له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمى في منظومة الحسابات القومية.