قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه يتم حالياً بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر. خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلي. وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلي عام ونصف العام. قالت في بيان للوزارة أمس إن ذلك يتم وفقاً لعاملين مهمين. أولهما: التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذي تم إطلاق العمل الميداني له في ديسمبر 2018. وثانيهما: تضمين القطاع غير الرسمي في منظومة الحسابات القومية. وحول اجتماعها مع وفد من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك وبحضور د.أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط أكدت السعيد أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة. أوضحت أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار. مشيرة إلي التعداد الاقتصادي الخامس الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمي في مصر علي مستوي الأنشطة الاقتصادية أو علي مستوي المحافظات. وفي ذات السياق أشارت وزيرة التخطيط إلي أنه من المنتظر أن يوفر التعداد الاقتصادي صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي علي حدة علي المستوي الإقليمي. وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخري في الاقتصاد القومي علي كل من المستويين الإقليمي والقومي فضلاً عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي علي مستوي الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.
