قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر ، خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلي ، وذلك خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف العام. قالت - في بيان للوزارة اليوم الأحد - إن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين ، أولهما : التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية والذي تم إطلاق العمل الميداني له في ديسمبر 2018، وثانيهما : تضمين القطاع غير الرسمي في منظومة الحسابات القومية. وحول اجتماعها مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك، وبحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط - أكدت السعيد أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة. وأوضحت أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار، مشيرة إلى التعداد الاقتصادي الخامس الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له بكافة المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمي في مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات. وفي ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد الاقتصادي صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية. من جانبه، أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، أن الدولة تعول على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الأخيرة، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية. وأشار الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى أهمية منظومة الحسابات القومية في مصر وقال إنه لابد من مراعاة الدقة عند حسابها؛ ما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة. يُذكر أن البنك الأفريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤه عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
