من إعدام ل3 سنوات حبس.. تعرف على عقوبة سائق القطار

مهران: القضية تحولت من جناية إلى جنحة.. والعقوبة تغيرت من الإعدام إلى الحبس 3 سنوات فقط..والسائق: القطارات متهالكة ولا تصلح للسير واتصلت ببرج المراقبة علشان أنقذ الموقف
قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالنقض، إن تصريحات علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث محطة مصر، مع الإعلامي وائل الإبراشي أمس، أكدت انعدام الركن المعنوى، المتمثل فى العلم والإرادة، وأكدت على انتفاء العلم بوجود جريمة وكارثة، وعدم اتجاه إرادته لأحداث النتيجة التى حدثت أمس، وتوافر حسن النية، وعدم إدراكه خطورة ما تسبب به، الأمر الذى يرفع عنه التشديد، ويحول القصية من جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد، إلى جنحة عقوبتها بحد أقصى 3 سنوات.
وأضاف مهران، فى تصريحات ل"التحرير"، الفرق بين الجرائم العمدية، وغير العمدية هو الذى يحدد ما إذا كانت هذه الجريمة جناية أم جنحة، وبالتالى هل ستكون العقوبة السجن أم الحبس، مضيفا: تُعرف الجرائم العمدية بأنها هى تلك الجرائم التى يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي، أما الجرائم غير العمدية هى تلك التى يتوافر فيها
وأضاف مهران، فى تصريحات ل"التحرير"، الفرق بين الجرائم العمدية، وغير العمدية هو الذى يحدد ما إذا كانت هذه الجريمة جناية أم جنحة، وبالتالى هل ستكون العقوبة السجن أم الحبس، مضيفا: تُعرف الجرائم العمدية بأنها هى تلك الجرائم التى يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي، أما الجرائم غير العمدية هى تلك التى يتوافر فيها الركن المادي دون المعنوى.
وتابع: إظهار السائق على أنه خلا من توافر الركن المعنوي، وأنه لم يكن يعلم بماهية الجريمة التى ارتكبها عندما قال، "مكنتش أعرف بما حدث، وأنه أبلغ البرج فور تحرك القطار وأنه غادر مقر عمله، ولا يعلم بوجود خطأ تسبب فى الجريمة"، وعندما قال "إنه ذهب إلى المنزل ورئيس الهيئة قاله تعالى حصلت حادثة قالهم أنا تعبان هاجي بكرة، وإنه كان حسن النية يؤكد على أنه لم يكن هناك أى اتجاه لارتكاب الجريمة، ولم يكن يعلم بوجود جريمة، وأن كل ما حدث من جانبه وإن كان جسيما لم يكن سوى إهمال".
بينما اختلف نبيل بخيت المحامي بالنقض والإدارية العليا، مع الرأى السابق، حيث أكد أن حادث أمس، تحول من جناية إلى جنحة بشق جنائي، لأن قتل الإنسان بالخطأ تعد جنحة أما إذا تعددت الوفيات إلى أكثرمن حالة وفاة يكون لها شق جنائي، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل فى حادث أمس وبالنظر إلى حجم المتوفين، فإن سائق القطار ينتظره السجن المشدد بحد أدني من عام إلى 10 سنوات، وبحد أقصى 15 سنة.
وعن حديث البعض بأن القضية افتقدت إلى الركن المعنوى بعد تصريحات سائق القطار، ما يجعلها تتحول من قتل عمد إلى القتل إلى القتل الخطأ، نظرا لعدم علم السائق بحجم الخسائر التى وقعت أمس وأنه كان يوجد وتوافر شرط حسن النية، قال بخيت، ما حدث يعد من قبيل الإهمال الجسيم الذى يقتضى تغليظ العقوبة على السائق.
وكان علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث "محطة مصر قد ظهر أمس ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية "أون أي" ليؤكد على أنه فوجئ باصطدام جرار آخر بالجرار الذي كان يقوده، مستكملًا: "أنا اتهزيت من الصدمة، ونزلت من الجرار زعقت لسائق الجرار الثاني، وحصلت مشادة بيننا، وفجأة لقيت الجرار اللي كنت راكبه مشي لوحده مش عارف إزاي".
واستكمل: "ساعة الخبطة ماكنتش في وعيي، وحصل لي عدم توازن وما عرفتش أتصرف، وما عرفتش أعمل إيه! وما شوفتش الجرار حصل له إيه ولا راح إزاي".
وأوضح، أن قطارات السكة الحديد متهالكة، ولا تصلح للسير، وأنه اتصل ببرج المراقبة قبل الحادث لمحاولة إنقاذ الموقف، فردوا عليه في المرة الأولى، ولم يردوا عليه مرة أخرى.