بعد تكرار الحوادث.. أحمد مهران: نحتاج لتفعيل القانون لردع الإهمال

بيّن الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الإهمال والتقصير جريمة أدبية، ففي قوانين العمل والعاملين الإداريين بالدولة، فمن اسمه ووصفه فإن الإهمال هو الاستهتار والرعونة المشمولة بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، وبالتالي فبحسب القانون المصري، الجرائم الجنائية التي تحدث بسبب الإهمال نوعان، جرائم عمدية يتكون فيها الركن المادي والمعنوي، وجرائم غير عمدية، وهي التي لا يتوفر فيها العلم أو الإرادة.
وقال "مهران" إن بعض الجرائم التي تحدث نتيجة الإهمال، مثل جرائم القتل الخطأ، هذه النوعية تخلو من وجود الركن المعنوي، وهو ركن العلم والإرادة، لأن إرادة
الجاني لم تكن لها دور، وكان ذلك خارج عن إرادته وحدث بشكل غير مباشر نتيجة التقصير، لذا فإن الجرائم العمدية هي جنايات، وغير العمدية جنح، ويُعاقب على هذا الأساس.
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، موضحا أن القانون في مصر ليس في حاجة إلى تعديلات تشريعية أو إصدار قوانين جديدة لمثل هذه
الأمور، قائلا: "نحن في مصر نحتاج إلى تفعيل القوانين وتنفيذ الأحكام والرقابة المشددة في التنفيذ، فإذا وضح في الاعتبار أن هناك رقابة صارمة، من ثم يكون الالتزام والربط، أو العكس وهو التقصير والإهمال، ويكون اللغط الحادث".
وانتشرت في الآونة الأخيرة حوادث كثيرة روعت المواطنين، وأودت بحياة البعض، فكان حادث قطار محطة مصر في رمسيس الذي أودى بحياة 24 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، نتيجة الإهمال من عُمال هيئة السكة الحديد، وكذلك انتشار الكلاب دون رعاية من أصحابها فأصابت الأطفال والمارة وكادت أن تقضي عليهم، وآخرها انهيار كوبري المشاة في قليوب، ومن قبلها حوادث السير على الطُرق، وقتل الأشخاص بالخطأ، وحرائق الترام، وانهيار العقارات بشكل شبه يومي، وكذلك الإهمال في الأعمال الإدارية التي تُعطل مصالح المواطنين والدولة.