نائب: يجب تحديد موعد لمناقشة مشروع «الأحوال الشخصية»

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانن الأحوال الشخصية داخل اللجنة، قائلا إنه وفقا لما انتهت إليه اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة في تاريخ 13 يناير 2019، بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بأن اللجنة ستستأنف المناقشة في أول جلسة لها من شهر فبراير الجاري وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم يرد رأيها حتي تاريخ الجلسة لطلب الرأي للمرة الأخيرة وإحاطة علمها بأنه إذ لم يرد أي رأي ستستأنف اللجنة المناقشة دون انتظار.
وأوضح فؤاد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت مر، وانتهت الإجراءات التي تم تحديدها، فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، لكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.وطالب بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة، نظرا
وأوضح فؤاد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت مر، وانتهت الإجراءات التي تم تحديدها، فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، لكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.
وطالب بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة، نظرا لاهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية، وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.
وأكد أن الأمر يأتي التزاما بما أقرته اللجنة بغالبية أعضائها من قرارات بالجلسة، التي انعقدت بتاريخ 13 يناير 2019، إلى جانب عدم التزام جهات الأخذ بالرأي بالمواعيد التي تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر، وكذلك اهتمام آلاف الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية.