في شهر واحد.. إحالة 165 طبيبا وموظفا بالمنيا للتحقيق

المحافظ وجه رؤساء المراكز بالمرور المفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد السلبيات واتخاذ إجراءات رادعة
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 165 موظفًا وطبيبًا وإداريًا داخل مراكز المحافظة من العاملين بالوحدات المحلية والصحية، للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ وذلك بسبب التقصير في العمل وتركه دون إذن وغياب بدون عذر والإهمال؛ ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والتأثير سلبيا في قوة العمل داخل تلك الوحدات، وكان آخر تلك القرارات، اليوم الاثنين، عندما أحال المحافظ، 92 موظفا وطبيبا وإداريا داخل مركز المنيا للتحقيق لتركهم العمل دون إذن وغياب بدون عذر.
وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم بنطاق الوحدة المحلية لقرية تلة ومكاتب القرية الخدمية والوحدات الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى تحقيق الانضباط الإداري من قبل الموظفين ومستوى
وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم بنطاق الوحدة المحلية لقرية تلة ومكاتب القرية الخدمية والوحدات الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى تحقيق الانضباط الإداري من قبل الموظفين ومستوى الخدمة الطبية المقدمة وكفاءة الأجهزة بها، حيث رصد التقرير غيابا ل92 موظفًا وإداريًا وطبيبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي يوم 31 يناير،، أحال محافظ المنيا، 5 أطباء داخل قرية نزلة حرز التابعة لمركز أبوقرقاص، مسئول النظافة بالقرية للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك للغياب دون تقديم إذن مسبق وتردى أوضاع وحالة النظافة العامة داخل القرية.
وفي يوم 24 يناير، أُحيل مديري مكاتب تموين قرى "بني محمد سلطان وبني أحمد وصفط الخمار" في مركز المنيا للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ للتقصير والإهمال في أداء العمل ومسئوليتهم المباشرة عن تعطيل العمل وعدم تقديم الخدمة للجمهور في مواعيد العمل الرسمية.
وفي يوم 22 يناير، أحال "المحافظ" مدير قسم التنظيم بمركز مغاغة بالمنيا و 20 موظفا للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، لتخاذلهم وتباطؤهم في إتخاذ الإجراءات القانونية لعددٍ من مخالفات المباني الغير مُرخصة والمخالفة وكذلك عدم تنفيذ قرارات إزالة لمباني مخالفة، ولتركهم العمل قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية دون إذن مسبق مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والتأثير في قوة العمل.
وفي يوم 15 يناير، أُحيل 43 طبيبا وموظفا بمستشفى بني مزار المركزي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار والإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم.
وفي يوم 14 يناير، جرى إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية اسطال بمركز سمالوط شمال المحافظة، وكذلك سكرتير القرية للتحقيق للإدارة العامة للشئون القانونية؛ بسبب غياب 74 موظف عن العمل بنسبة 51% من إجمالي عدد العاملين بالوحدة وحضور 23 آخرين بعد مواعيد العمل الرسمية، مما اثر سلبيا في قوة العمل وتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان المحافظ، قد أحال على مدار 5 أيام وتحديدا من يوم 3 من شهر يناير الماضي وحتى 8 من نفس الشهر، 205 طبيب وموظف داخل المستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ بسبب التقصير وتغيبهم عن العمل، حيث أحال المحافظ اليوم 130 طبيب وموظف داخل مستشفى مطاي المركزي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية؛ وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار والإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم.
وقال محافظ المنيا، في بيان أصدرته المحافظة، إن وجّه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر.