فشل النظام الحاكم في إيران على مدى 40 عامًا في الوصول بقطاع النفط إلى المستوى الذي كان عليه قبل استيلاء الملالي على الحكم في طهران خلال عام 1979. لم تكن إخفاقات النظام الحاكم في إيران على المستوى الاقتصادي مرتبطة بالضغوط السياسية التي وقعت عليه عبر سنوات طويلة، والتي أدت بشكل رئيسي إلى فرض سلسلة من العقوبات القاسية على قطاعات حيوية في البلاد، على رأسها النفط والبنوك. وعلى الرغم من تحجج نظام الملالي في إيران بالعقوبات النفطية التي مرت بها طهران في تبرير العديد من الإخفاقات الاقتصادية، فإن الأوقات التي لم تشهد فيها البلاد عقوبات أو ظروفا اقتصادية غير عادية، لم تعرف أيضًا فيها طهران تفوقا كبيرا من ناحية إنتاج النفط. ومع دخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقدها الخامس، لا تقدر صناعة الطاقة في طهران على الاحتفال بهذه المناسبة، خاصة أن إنتاج البلاد من النفط الخام لم يصل حتى الآن إلى مستويات ما قبل ثورة الملالي، كما أنه من غير المرجح أن يُفعل ذلك لسنوات عديدة، حتى بدون فرض عقوبات من الولاياتالمتحدة، وذلك وفقًا لما ومع دخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عقدها الخامس، لا تقدر صناعة الطاقة في طهران على الاحتفال بهذه المناسبة، خاصة أن إنتاج البلاد من النفط الخام لم يصل حتى الآن إلى مستويات ما قبل ثورة الملالي، كما أنه من غير المرجح أن يُفعل ذلك لسنوات عديدة، حتى بدون فرض عقوبات من الولاياتالمتحدة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج. «التخزين العائم».. سلاح إيران لمواجهة عقوبات أمريكا على «الذهب الأسود» ويتباطأ إنتاج النفط مع خروج المستثمرين الأجانب من رابع أكبر دولة في إنتاجه على مستوى العالم، وذلك بعد تعهدات المسؤولين الأمريكيين بتشديد القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية وإنهاء الاستثناءات التي حصلت عليها عدد من البلدان حتى مايو المقبل، كما تم وضع المزيد من القيود على صادراتها. وتراجع إنتاج إيران بعد أن أعادت الولاياتالمتحدة فرض العقوبات في العام الماضي، متهمةً الملالي بدعم الإرهاب، إلا أن الاستثناءات التي حصلت عليها بعض البلدان المستوردة للنفط الإيراني، بما في ذلك اليابان والصين وتركيا والهند وكوريا الجنوبية، خففت من قسوة تلك العقوبات بشكل جزئي. وفي الوقت الذي يقول فيه بعض المسؤولين الإيرانيين إنهم يتوقعون أن تقوم واشنطن بتمديد التنازلات عند انتهاء صلاحيتها مايو المقبل للمساعدة في تعويض الانخفاض بإنتاج النفط ذي النوعية المماثلة من فنزويلا، تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه ليس لديها خطط للقيام بذلك. وأشارت بلومبرج -وفقًا لتحليلاتها الرقمية الخاصة- إلى أنه "حتى لو رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات، سيكون من الصعب على إيران ضخ ما يقرب من 6 ملايين برميل كما فعلت قبل 1979"، مؤكدة أن أقصى مستوى إنتاجي لإيران كان أقل من نصف هذا الرقم، حيث وصل إلى 2.74 مليون برميل، وذلك وفقًا للأرقام التي قامت وكالة الأنباء الأمريكية بتحليلها. التهريب والمقايضة.. طريق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية وقال ريتشارد مالينسون، المحلل في شركة "آسبور آسبكتس" في لندن: "على الرغم من إمكانية تعزيز الإنتاج النفطي لإيراني ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا، فإن العودة إلى مستوى 6 ملايين يعد أكبر بكثير من القدرات الحالية لإيران". وأضاف مالينسون: "هذا الهدف يحتاج إلى طاقة كبيرة للغاية، كما أنه يستلزم استعادة ثقة الشركات العالمية من أجل العودة". وقال عزة الله مصلحي نائب مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية: "واردات تركيا من الخام الإيراني ظلت ثابتة عند حوالي 150 ألف برميل يوميًا واستمرت اليابان وكوريا الجنوبية في شراء شحنات منتظمة من النفط الخام والمكثفات الشهر الماضي". وقال آموس هوشتاين، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، إن إيران ستواصل بيع بعض النفط حتى لو رفضت الولاياتالمتحدة تمديد التنازلات". أمريكا تُحذر الموانئ من التعامل مع نفط إيران وتراهن إيران بشكل إجمالي على إمكانية تحقيق مستوى مليون برميل يوميًا من النفط بحد أقصى في وقت العقوبات، خاصة في ظل المخاوف التي قد تدفع بعض البلدان المستثناة من العقوبات للالتزام بما أقرته واشنطن خلال الأشهر الماضية بشأن تضييق الخناق على النفط الإيراني.