رسميًا.. رئيس مجلس النواب يحيل طلبات تعديل الدستور إلى اللجنة العامة.. الاقترح بتخصيص 25% للمرأة.. مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات.. إلغاء حصانة شيخ الأزهر من جديد عاد الحديث والجدل حول تحصين منصب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل، وذلك عقب إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب وائتلاف الأغلبية نيتهم التقدم رسميًا اليوم الأحد، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتعديل الدستور. وأمام مساعي البرلمان فى إلغاء حصانة شيخ الأزهر ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة، حسب ما نشرته الصحف والمواقع، يستعرض "التحرير"، آراء عدد من رجال الأزهر لمعرفة موقفهم من إلغاء الحصانة، خاصة أن أغلب العمائم الأزهرية ترى فى عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل ضمانة قوية لاستقلالية المؤسسة الدينية. الحصانة خط أحمر خط أحمر.. هكذا عبر عدد من علماء وأساتذة الأزهر الشريف عن موقفهم حيال ما يتردد بشأن إلغاء حصانة شيخ الأزهر ضمن تعديلات الدستور المرتقبة. وأكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، رفضه الشديد لأى تعديل يخص الأزهر وشيخه، مؤكدًا أنه حال تم إلغاء حصانة الإمام الأكبر، به ضياع للأزهر الحصانة خط أحمر خط أحمر.. هكذا عبر عدد من علماء وأساتذة الأزهر الشريف عن موقفهم حيال ما يتردد بشأن إلغاء حصانة شيخ الأزهر ضمن تعديلات الدستور المرتقبة. وأكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، رفضه الشديد لأى تعديل يخص الأزهر وشيخه، مؤكدًا أنه حال تم إلغاء حصانة الإمام الأكبر، به ضياع للأزهر ورسالته التى تجاوزت الألف عام، خادمًا بها الدعوة ليس بمصر فحسب، بل فى سائر أقطار بلاد المسلمين، جامع وجامعة. وأوضح مهنى ل"التحرير"، أن الأزهر لا يريد مناصب، وفى نفس الوقت لن نقبل المساس بالأزهر واستقلاله، فمصر الأزهر، والأزهر مصر، مؤكدًا أن إلغاء الحصانة يثير الكثير من الكراهية لدى شعوب المسلمين ليس بمصر فحسب، بل فى العالم العربى والإسلامى. تاريخ تنظيم الأزهر قانونيًا وفى عام 1911 كان ميلاد تنظيم الأزهر قانونيًا، فكان يتم وقتئذ اختيار شيخ الأزهر من جماعة كبار العلماء المسمى القديم بهيئة كبار العلماء. وبموجب قانون تطوير الأزهر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر المعروف بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ألغيت هيئة كبار العلماء، وحلّ محلها مجمع البحوث الإسلامية المكون من 50 عضوًا. كما نصّ القانون على أن يتم اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء المجمع، وأن يعينه رئيس الجمهورية، ولا يملك سلطة إقالته، منذ ذلك الحين استقر مفهوم حصانة منصب شيخ الأزهر شأنه شأن منصب بابا الكنيسة تمامًا. يمس استقلال الأزهر ومسيرته الدعوية وأكدت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر، أن أي تعديلات في الدستور تمس حصانة شيخ الأزهر الجميع ضدها، لأن الذي يفكر في ذلك يريد زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، ولِمَ شيخ الأزهر؟ هل لأنه يمثل أكبر مؤسسة دينية على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي، أن هذا الأمر يؤدي إلى انتفاضة المسلمين، وبالتالي يؤدي إلى العنف والتطرف، متسائلة: هل هذا الأمر يتم أيضًا لبابا الكنيسة؟ وأضافت الحنفى ل"التحرير"، أن هذا الأمر يمس استقلالية الأزهر ومسيرته الدعوية التي تعد امتدادًا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف عام، بالأزهر بوسطيته واعتداله وعدم تعصبه لمذهب دون آخر، وعلومه الصالحة لكل ما يستجد على الساحة هو منارة العلم الشرعي، ليس في مصر وحدها، بل على المستوى العالمي. وتابعت: «للأسف نجد الأزهر يحارب في بلده، وعلى النقيض في دول العالم الكثير يقتدي به ويقدر قيمته ويعظم مكانته، ويلهث وراء علومه ليستقي منها كل نافع ومفيد». الأزهر فى عيون الدستور دستور 2014 فى مادته السابعة، عرف الأزهر الشريف بأنه هيئة علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، يتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. المساس باستقلالِ شيخ الأزهرِ مرفوضٌ وأكد عبد الله رشدى، أحد خريجي الأزهر، أن كل مساسٍ باستقلالِ شيخِ الأزهرِ مرفوضٌ، إذ ينبغي علينا أن نضمن كل سبُلِ استقلال كلمة الدينِ كي لا يَتِم استغلالُها لصالحِ ساسةٍ هنا أو هناك، حسب تعبيره. وأضاف رشدى ل"التحرير"، قد توافقت الأمة على استقلال وتحصين منصب شيخ الأزهر، قائلا: لماذا يتجاسر بعضنا لزلزلةِ هذا الدستورِ ونزعِ حصانة منصب فضيلة الإمام؟ يذكر أن رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي، أعلن مساء اليوم الأحد، تقدمه بمذكرة مقترحات التعديلات الدستورية الموقعة من خمس أعضاء المجلس، لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مشددا على أن النواب استخدموا حقهم الدستوري في التعديلات، التي أكد أنها ستحافظ على مكتسبات دستور 2014، ودارت التعديلات حول استحداث "مجلس الشيوخ" غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وإلغاء الهيئات الصحفية والإعلامية وتدشين وزارة للإعلام، فضلا عن مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
