«مفيش حبس».. البرلمان: سلامة العقار شرط للتصالح

وافق مجلس النواب على تقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف ضمن مستندات التصالح في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين إطلاقا، وما سيحدث ما هو إلا عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، مناشدا الأعضاء ب"أن يكون الحوار والنقاش في مشروع القانون بشكل حضاري، وأن يسمع بعضنا البعض، من أجل الوصول للأفضل"، موضحا: "مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه التصالح في مخالفات البناء، ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين جراء هذا القانون، والهدف تقنين لأوضاع المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة تتفق مع الدستور والقانون".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي استأنفت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن انتهت من 3 مواد منه أمس الإثنين.واستأنف المجلس مناقشة المادة الرابعة، بمشروع القانون التي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح،
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي استأنفت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن انتهت من 3 مواد منه أمس الإثنين.
واستأنف المجلس مناقشة المادة الرابعة، بمشروع القانون التي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة، للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ووافق مجلس النواب، على تقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف ضمن مستندات التصالح فى مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وكانت المادة الرابعة من مشروع القانون تنص على "تقديم مقدم طلب التصالح تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة"، إلا أن رئيس البرلمان تحفظ على المادة، متسائلا: "أيهما أفضل؟ المنطق يقول تقديم تقرير معتمد من مكتب استشارى، مش حقعد أدور أجيب مهندسين استشاريين"، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية ستكون أكثر جدية فى عمل تقارير السبلامة الإنشائية، لأنها ستحرص على الحفاظ على سمعتها، فضلا عن أنها ضمانة للحفاظ على أرواح المواطنين المقيمين في العقار.
ومن جانبه، قال نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن الحكومة كانت تريد إدراج مكتب استشاري في نصوص مشروع القانون، لكن المناقشات داخل لجنة الإسكان في البرلمان التي ناقشت مشروع القانون أوضحت أنه سيكون تكلفته مرتفعة على المواطنين، لذا اتفقت مع اللجنة على وضع تقرير يقدم من مهندسين استشاريين مقيدين في نقابة المهندسين كمزيد من الضمانة لسلامة العقار المخالف على أرواح المواطنين.
وذكر رئيس لجنة الإسكان علاء والي، أن أعداد المهندسين الاستشاريين أكبر من المكاتب الاستشارية، وهناك ضمانة بأن يكونوا مقيدين في نقابة المهندسين، ولم تنظر اللجنة فقط إلى التكلفة الخاصة بالمكاتب الاستشارية حينما اقترحت تقرير مقدم من مهندسيين اسشتاريين، بل أيضا أرواح المواطنين.
وفي النهاية، أيدت الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، رأى رئيس البرلمان بالتبرير أن المكاتب أكثر ضمانة وجدية من اتنين مهندسين.
وجاء نص المادة بعد موافقة البرلمان: "تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات".