بالأرقام.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء

رسم فحص المخالفة للتصالح لا يتجاوز 5000 جنيه.. الحد الأدنى للتصالح فى مخالفات البناء 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه.. 65% من حصيلة التصالح للتنمية والبنية التحتية
انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، وأجل الموافقة النهائية عليه لحين اكتمال النصاب، الذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وقال «عبد العال» إن الهدف من مشروع القانون، معالجة الحالات الشاذة التي ولدت بطريقة غير مشروعة، سواء التعدي على خطوط التنظيم أو مخالفة قواعد البناء، بهدف تصحيح الموقف الحالي لهذه الأزمة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية مع
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية مع مراعاة الحفاظ على الرقعة الزراعية.
ما البناءات المخالفة التي تخضع للتصالح؟
«قانون التصالح في مخالفات البناء، يعنى تقنين أوضاع وليس توقيع عقوبات، بمعنى الحصول على مقابل مادي من العقار لتقنين أوضاعه، ثم إعادة هذا المقابل مرة أخرى للبنية التحتية والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لنسب محددة».. هكذا أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وتابع: «مشروع قانون التصالح ليس له علاقة بالإزالات التى تجرى حاليا، لأن هذه الأعمال تخص أراضى أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعها، وبعد انتهاء المهلة تجرى حاليا إزالة هذه المخالفات وهذا وضع طبيعي».
وأشار إلى أن القانون لتقنين أوضاع البناءات المخالفة، التى كانت قائمة حتى 22 يوليو 2017، موضحا أن آخر تصوير جوى تم على كل الجمهورية لتحديد الكتل السكانية المخالفة، والعقارات المخالفة، ومن هذا التاريخ فإن كل المحافظات كانت لديها تعليمات بعدم السماح ببناء أى كتل سكانية مخالفة ويتم التعامل معها.
ما الحالات التى لا يجوز فيها التصالح؟
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى وافق مجلس النواب على المادة الأولى منه نهائيا، الحالات التى يحظر التصالح فيها، وجاءت كالتالي:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منه: الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية وذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
أين تذهب حصيلة التصالح فى المخالفات؟
ذكر تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الاقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
ونص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
كما نص المشروع على أن تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة، وأجاز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والتى نصت على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة.
ما قيمة التصالح فى مخالفات البناء؟
ويتضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يناقش فى البرلمان مجموعة من البنود تختص بتشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر سواءفي المدن أو القرى.
ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وبعد أن كان نص الحكومة يتضمن أن يكون معيار التسعير هو القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى نص على أنه: «تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال، شاملا جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، 800 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية لمدينة 6 أكتوبر، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة وتطبق بشأنها قيمة المتر المسطح فى مدن المحافظات الواقعة فى نطاقها».
انتهت الجلسة بالتوافق على النسب، الموجودة بالمادة الخامسة من مشروع القانون، حيث رأى النواب أنه لا يجوز أن يكون معيار التسعير قرارا وزاريا يمكن تعديله في أي وقت، وتم وضع حد أدنى وأقصى بمشروع القانون، حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديلها بالجلسة العامة بالبرلمان، على أن «تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».