التنمية المحلية: بدء تنفيذ تكليف الرئيس.. وقاسم: العقارات ملكية خاصة والطلاء على نفقة أصحابها.. وأبو سعدة: الترابي للقاهرة والأزرق للمحافظات الساحلية ربما لفت نظر الكثيرين، وهم يمرون على الطريق الدائرى، منظر المباني بالطوب الأحمر، الذي يكشف من أعلى حجم العشوائية التي وصلت إليها القاهرة. هذا المنظر ليس بعيدا عن المحافظات، فهي أكثر منه سوءا، لكن لم يتح لساكنيها أن يروها من أعلى. هذا المنظر مجرم قانونا، وفق نص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يلزم أصحاب العقارات بطلاء المبنى، حتى يتمكن صاحب العقار من توصيل المرافق إليه. مؤخرا، أعلن رئيس الوزراء، بتكليف رئاسي، وجوب طلاء جميع المباني على مستوى الجمهورية حفاظا على المظهور الحضاري. يحدث في كل دول العالم وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تكون ألوان واجهات المباني موحدة، وقال "هذا ما يحدث في كل دول العالم، بدلاً من المشهد غير الحضاري الذى نراه الآن"، مضيفًا أنه توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية. اقرأ أيضًا.. تنفيذ يحدث في كل دول العالم وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تكون ألوان واجهات المباني موحدة، وقال "هذا ما يحدث في كل دول العالم، بدلاً من المشهد غير الحضاري الذى نراه الآن"، مضيفًا أنه توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية. يذكر التقرير العشري الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في 2017 عن عدد المباني في مصر أنه يوجد نحو 16 مليونا و185 ألف مبنى، منها 22 مليونا و306 آلاف وحدة مبان عادية مخصصة للسكن بنسبة 52% من إجمالى وحدات المبانى العادية. وأوضح التقرير أن 9.3% من إجمالى المباني تستخدم للعمل و0.4% للسكن والعمل معا، و4 ملايين و667 ألف وحدة سكنية خالية مكتملة و4 ملايين و331 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، و1.4% من إجمالى وحدات المبانى وحدات سكنية خالية تحتاج إلى ترميم، و2 مليون و892 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، ومليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة في الخارج. هذا الإحصاء ربما يكشف لنا حجم المشكلة، وكمية المباني المهولة، التي ربما لا تكون مطلية من الخارج. المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، قال "طبعا.. أصحاب العقارات هم من سيتحملون تكلفة طلاء المباني، لأن تلك الوحدات السكنية والعمارات ملكية خاصة، ومن الطبيعي أن يُنفذ الطلاء على نفقة أصحابها". وأضاف قاسم ل"التحرير"، أن التكليف الرئاسي فيما يخص طلاء أو"دهان" المباني بالطوب الأحمر بكل المحافظات، وعلى مراحل، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والذي وضع مجموعة من المعايير للتنفيذ، وبالفعل بدأ الجهاز القومي بالجزء الخاص بالطريق الدائري مكتملا حتى المتحف المصري الكبير، ومُقسما إلى مناطق، وسيتم التنسيق للطلاء على مستوى الجمهورية فيما بين جهاز التنسيق الحضاري وكل محافظة. السكان هم المسؤولون عن الطلاء وليس الدولة بعد أن أكد قاسم أن البداية للطلاء بدأت بالطريق الدائري -أصحاب قدرات مالية محدودة- استفسرت "التحرير"، عن أنه "وارد أن أحدا أو بالأحرى أغلب أصحاب تلك العقارات لن يطلوا عقاراتهم كونهم ليس لديهم القدرة المالية"، فكيف ستتعاملون معهم؟، هل بالترهيب أو بالحبس أو بالهدم للعقارات؟ فعقب قاسم: "السكان هم المسؤولون عن الطلاء وليس الدولة أولًا، وسيتم التنسيق مع المحافظات كافة للطلاء". وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية: "في حالة عدم الطلاء وعدم استجابة المواطنين ستتخذ الدولة إجراءات قانونية ضد من لم يلتزم بالتطبيق، ولكنها ستكون المرحلة الأخير"، مضيفًا أن مهندسي الأحياء هم من سيتابعون عملية الطلاء، قائلًا: "خلينا بس زي ما احنا ماشيين بالمشاركة المجتمعية.. وبعد كده نتكلم عن الترهيب"، منوهًا بأنه لا أحد يكره أن يظهر منزله أو عقاره بشكل حضاري. شركات خاصة تطلي المباني وتُحصل من السكان وعن الموعد المحدد للانتهاء من طلاء المباني كافة على مستوى الجمهورية، نفى قاسم تحديد وقت حاليا، مرجعًا الأمر إلى أن كل محافظة تعد حصرا عن طريق الأحياء التابعة لها، بخلاف أن اختلاف المساحات لكل محافظة عن الأخرى يمنع تحديد وقت حاليا، بينما يتم الحصر الآن وسيتم الإعلان لاحقًا عن الموعد المحدد للانتهاء من طلاء كل المنازل على مستوى الجمهورية "مدن - مراكز -قرى - نجوع"، كما سيتم معها الإعلان عن أعداد العقارات التي تحتاج إلى الطلاء. وبالفعل، حسب قاسم، تحركت محافظات على أرض الواقع، وأسندت مهام لشركات خاصة للبدء في طلاء المباني ذات الطوب الأحمر، على أن تطلي الشركات المباني، وتُحصل المبالغ المالية لاحقًا من المواطنين أصحاب العقارات. تنفيذًا لقانون البناء الموحد وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والخاص بتشطيب وطلاء واجهات المنازل في المحافظات تنفيذًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وقال شعراوي إن القانون يُلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية. وقف تراخيص أي مبان إلى حين الالتزام بتنفيذ القرار وشدد الوزير على عدم إعطاء رخصة للمبنى إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار، بخلاف أنه لن يتم إصدار أي تراخيص لأي مبان وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بتنفيذ القرار. وحسب شعراوي فالمحافظون سيبدؤون تنفيذ التكليف، وسيتم إرسال كتاب دوري للمحافظين بإلزام كل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية بالتنسيق مع اتحادات الشاغلين للمباني والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف. الترابي للقاهرة.. والأزرق للمحافظات الساحلية وأضاف الوزير أن تحديد ألوان طلاء المنازل سيتم من خلال لجان مُشكلة على مستوى المحافظة، وأن كل محافظة سيكون لها حرية اختيار تحديد اللون الموحد للعقارات والمباني بها ولن يتم فرض أي ألوان. وفيما يخص الألوان المزمع اختيارها للمحافظات، أوضح المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أنه طبقا للمشروع القومي للهوية البصرية، الذي أعده مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، سيكون لكل مجموعة محافظات لونها الموحد، ومن المقترح أن تطلى واجهات مباني القاهرة بالألوان الترابية تماشيا مع المناخ العام للمدينة، ونفس الأمر لمباني الصعيد، أما المحافظات الساحلية فاخترنا لها الألوان الزرقاء. طلاء المباني الواقعة على الدائري والمحور كمرحلة أولى وأضاف أبو سعدة أنه توجد خطة للقضاء على التشوه البصري الذي تعاني منه محافظات مصر، وستبدأ بالواقعة على طول الطريق الدائري وصولا للمتحف المصري الكبير، والمنتظر افتتاحه العام المقبل، ووضعت الخطة لعام 2019، لطلاء جميع المباني على طول الطريق الدائري والمحور كمرحلة أولى. عدم قدرة الفقراء على التنفيذ بسبب التكلفة وأوضح النويشي أن القرار سيكون سهل التطبيق في المدن الحضارية والشوارع الرئيسية بعكس الشوارع الريفية، لافتًا إلى أن الصعوبات التي قد تواجه هذا القرار، هي عدم قدرة الفقراء على التنفيذ بسبب التكلفة المالية، لذلك يجب على الدولة توفير الدعم لهم ومراعاة ظروفهم المادية وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
