المؤيدون منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين يرون أن رفض تجنيس غير المسلم ناتج عن النظرة الضيقة التي تخالف حرية المعتقد التي طالب بها الإسلام.. مؤكدين أن ذلك يعد عنصرية تسود حالة من الانقسام في الكويت حول أحقية منح الجنسية لغير المسلمين، ففي الوقت الذي تتعدد فيه الأديان والطوائف المجتمع الكويتي وسط حالة من التعايش، إلا أن الجنسية الكويتية، تعد من أبرز القضايا الشائكة التي يشهدها هذا البلد. فبعد قرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة في نوفمبر الماضي، بالموافقة على منح الجنسية لغير المسلم وتعديل قانون الجنسية السابق الذي يشترط منح الجنسية للمسلم، جاء رفض الحكومة بالإبقاء على قانون الجنسية الكويتي الذي يشترط الدين الإسلامي لمنح الجنسية، ليعيد الجدل من جديد حول أحقية غير المسلمين في الجنسية. شرط أساسي نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أكد أمس، أن من يريد الحصول على الجنسية الكويتية فلا بد أن يكون مسلمًا. موضحا في المذكرة التي رفعتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة الكويتي بشأن مقترح تجنيس غير المسلم أن "الحكومة تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، وأن شرط أساسي نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أكد أمس، أن من يريد الحصول على الجنسية الكويتية فلا بد أن يكون مسلمًا. موضحا في المذكرة التي رفعتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة الكويتي بشأن مقترح تجنيس غير المسلم أن "الحكومة تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يرد الحصول على جنسية دولة الكويت فلا بد أن يكون مسلمًا". الجراح أشار إلى رؤية وزارة الداخلية في الإبقاء على النص الحالي من المرسوم الأميري 195915 لقانون الجنسية الكويتية ورفض الاقتراحين المقدمين بشأن تجنيس غير المسلمين، حسب "الراي" الكويتية. النائب الإسلامي محمد هايف المطيري ينضم إلى الفريق الرافض قرار تجنيس غير المسلمين، مبررًا اعتراضه ب"مخالفة القرار للشرع والدستور"، حيث قال: "من كان يهاجم الوافدين المسلمين يطالب اليوم بتجنيس الوافدين غير المسلمين، ومن كان يتباكى على قانون الجنسية بالأمس وجعله خطًا أحمر يحاول اليوم تعديل القانون". انضمام «الأجانب» إلى الجيش الكويتي.. تلاحم وطني أم تهديد لأمن البلاد؟ وأشار المطيري إلى أن أي حكومة توافق على هذا القانون فسيكون يوم موافقتها هو يوم سقوطها. كما يرى النائب ماجد مساعد المطيري أيضا أن منح الجنسية لغير المسلمين مخالفة شرعية ودستورية، قائلا :"إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فضلًا أن له تبعات خطيرة مستقبلًا.. أليس من الأولى استعجال تجنيس البدون المستحقين وأبناء الكويتيات بدلًا من ذلك"، وفقا ل"القبس". التجنيس والتركيبة السكانية في المقابل، يعتبر المؤيدون منح الجنسية لغير المسلمين، أن اقتصار التجنيس على المسلمين عنصري، ويشير خبراء دستوريون وعلماء دين إلى أن تجنيس غير المسلم لن يؤثر مطلقاً على التركيبة السكانية المسلمة للكويت، خصوصاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل الديانات في عهده وكان يأمر الصحابة بمعاملة غير المسلم المعاملة الحسنة. الخبراء رأوا أن رفض تجنيس غير المسلم ناتج عن النظرة الضيقة التي تخالف حرية المعتقد التي طالب بها الإسلام، فضلا عن أن الدستور الكويتي لم يمنع تجنيس غير المسلم. كما يرى الداعية الإسلامي الشيخ حامد الإبراهيم أن الاسلام دين السماحة، ولهذا فأي مجتمع مسلم لا يضيره وجود غير المسلمين على أرضه سواء بالتجنيس أو بغيره، خاصة أن الإسلام تعامل مع كل الديانات التي سبقته، ولذا فتركيبة المجتمع لن تتأثر. أستاذ القانون في جامعة الكويت، محمد الفيلي، يقول إن رفض مقترح تجنيس غير المسلم يعود للمجلس، لكنه لا يخالف الدستور في حال الموافقة، بل إن عدم منح الجنسية لغير المسلم لا يتسق مع الدستور، كما أن تجنيس غير المسلم كان موجودا قبل عام 1981، وتم منعه لأسباب سياسية لكن الدستور يجيز تجنيسه، وفقا ل"السياسة". وينظم قانون الجنسية الصادر بمرسوم أميري عام 1959 حالات منح الجنسية بغير الطريقة المتعارف عليها التي يتم اكتسابها من الوالدين أو الزوج. ويشترط القانون وفق تعديل عام 1980 أن يكون الشخص المراد تجنيسه مسلما بالميلاد، أو أن يكون أسلم ومضى على إسلامه خمس سنوات على الأقل قبل تجنيسه. كما ينص على إسقاطها حال ارتداده. هل تعكر «المنار» صفو العلاقات بين الكويت ولبنان؟ ما نود الإشارة إليه هو أن الديانة المسيحية تعتبر ثاني أكثر الديانات انتشارا في الكويت، إذ يوجد نحو 250 إلى 400 ألف مواطن مسيحي تعود أصولهم إلى تركيا وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا. ويعود وجود المسيحيين في الكويت إلى أكثر من قرن من الزمان، بينما قدمت الغالبية من المسيحيين الفلسطينيين إليها بعد النكبة.
