إضراب «زيادة الأجور» يشل تونس..والحكومة تعترف بعجزها

الإضراب العام في البلاد يؤثر على مؤسسات هامة منها المطارات والقطارات والمواني والمدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية وسط ضغوط من "النقد الدولي" لتجميد أجور القطاع العام
"3 دقائق مفاوضات.. المحصلة فشل.. النتيجة إضراب"، الجمل الثلاث السابقة تضع عناوين عريضة لمقدمات أزمة كبيرة تشهدها تونس، إذ قرر الاتحاد العام للشغل، الدخول في إضراب عام على مستوى البلاد، اليوم الخميس، احتجاجًا على فشل الحكومة في رفع رواتب 670 ألف موظف حكومي، بعد مفاوضات ربما لم يسعف وقتها لتبادل التحية، بين نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء، إذ فشلت تلك الثواني المعدودات في تقريب الجانبين، والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة، لتكون الحكومة التونسية أمام خطوة تصعيدية من الموظفين والعمال، ستكلفها الكثير.
لا صوت فوق الإضراب "الاجتماع بين الشاهد والطبوبي، لم يستغرق أكثر من 3 دقائق، وهو ما يعني فشل المفاوضات"، يقول حفيظ حفيظ مساعد أمين عام كبرى النقابات في تونس، في تصريحات نقلتها بي بي سي، مبررًا قرر اتحاد الشغل، الجهة النقابية الرئيسية في تونس، الدخول في إضراب على مدار يومًا واحدًا في الهيئات والشركات
لا صوت فوق الإضراب
"الاجتماع بين الشاهد والطبوبي، لم يستغرق أكثر من 3 دقائق، وهو ما يعني فشل المفاوضات"، يقول حفيظ حفيظ مساعد أمين عام كبرى النقابات في تونس، في تصريحات نقلتها بي بي سي، مبررًا قرر اتحاد الشغل، الجهة النقابية الرئيسية في تونس، الدخول في إضراب على مدار يومًا واحدًا في الهيئات والشركات العامة في أول ساعة من اليوم الخميس، بعد إعلانه فشل المفاوضات مع الحكومة رسميًا.
الإضراب يؤثر على مؤسسات هامة منها المطارات والقطارات والمواني والمدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية ووسائل الإعلام التي تتبع الاتحاد، ومع انتصاف الليل وشقشقة فجر اليوم، أطلقت حركة الملاحة الجوية في تونس، تحذيرات أوضحت فيها أنها ستشهد اضطرابات، وأنها ستسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية، حسب الصيغ القانونية التي تتيحها إجراءات الإضراب، وحثت العملاء على تغيير الحجوزات.
تكلفة ضخمة وعجز صريح
قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، يوم الأربعاء، إن الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل، سيكون مكلفا للغاية، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية، وأضاف في خطاب بثه التليفزيون الرسمي "اقترحنا زيادة هامة في الأجور، لكن للأسف تم رفضها من قبل الاتحاد.. سيكون الإضراب الوطني مكلفا للغاية، ولكن لا يمكننا تقديم زيادات لا تتلاءم مع قدرة البلاد“.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الزيادة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل، "ستزيد التضخم، وتؤدي إلى المزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب، وهو ما لا يجب أن يكون".
واقترحت الحكومة خلال ملية التفاوض أن تكون الزيادة حوالي 400 مليون دولار، في حين طلب اتحاد الشغل ما يقارب 850 مليون دولار، بحسب مصادر لرويترز.
صندوق النقد يضغط بقوة
أزمة الموظفين والحكومة، جاءت في وقت تتعرض فيه تونس، لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد. إذ يعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.
وكانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2016، لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار، لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئا.