إضراب عام احتجاجًا على رفض الحكومة زيادة الأجور

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابًا عامًا على مستوى البلاد، يوم الخميس، احتجاجًا على رفض الحكومة رفع رواتب 670 ألف موظف حكومي، ما يتوقع أن يؤثر على حركة الطيران.
ويؤثر إضراب اليوم الواحد على مؤسسات مهمة منها المطارات والمدارس ووسائل الإعلام التي تتبع الاتحاد.
ويقول بسام بونني مراسلنا في شمال أفريقيا إن شركة الخطوط التونسية حذرت من أن حركة الملاحة الجوية ستشهد اضطرابات، يوم الخميس، وأنها ستسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية، حسب الصيغ القانونية التي تتيحها إجراءات الإضراب.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن فشل مفاوضات رفع في رواتب الموظفين مع الحكومة.
وقال مساعد أمين عام كبرى النقابات في تونس، حفيظ حفيظ، إن اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، وهو ما يعني فشل المفاوضات.
وتعاني الحكومة التونسية من ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بتجميد أجور القطاع العام كجزء من الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة في خفض عجز موازنة البلاد.
وهدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي، الذي يعاني من أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، عام 2011.
"إضراب مكلف"
ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على المطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات ووسائل الإعلام الحكومية. لكن رئيس الوزراء قال إن الدولة ستوفر الحد الأدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية بما في ذلك الطيران والموانئ والحافلات والقطارات.
وحثت شركة الخطوط التونسية، المملوكة للدولة، المسافرين على تغيير مواعيد الحجز نظرا لاضطراب جدول رحلاتها، وقالت إنه سوف يتم تأجيل 16 رحلة جوية على الأقل.
وحذر يوسف الشاهد من أن الإضراب سيكون مكلفا جدا، لكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحملها.
وانتقد سامي الطاهري، نائب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، موقف الحكومة وقال إنها خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب للمواجهة مع موظفي الدولة.
وقالت مصادر في الحكومة والاتحاد العام لوكالة رويترز، إن الحكومة كانت قد اقترحت إنفاق نحو 400 مليون دولار على زيادة الأجور، لكن الاتحاد طلب حوالي 850 مليون دولار.
وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئا.
وتهدف الحكومة الحالية إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020 ، بدلا من النسبة الحالية 15.5 في المائة، والتي قال الصندوق إنها احدة من أعلى المستويات في العالم.