عودة الجدل حول قرار الحكومة بحظر تداول الطيور الحية

غطاطى: حتى لا تحدث بلبلة في السوق منع تداول الدواجن الحية بعد رمضان.. والزراعة: الحظر سار ولم تصل إلينا تعليمات إلى الآن.. وعبد السيد: الاتفاق على 6 أشهر قابلة للزيادة
يأبى مسلسل قرار حظر تداول الطيور الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، أن تكتب نهايته سواء بالتطبيق أو الإلغاء، فبعد أن أعلنت الحكومة عن تطبيق قرار الحظر بداية من شهر إبريل المقبل، حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي، خرج النائب إيهاب الغطاطى عضو لجنة الزراعة والبرلمان وعضو مجلس اتحاد منتجي الدواجن، ليؤكد أن القرار سيتم تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان تجنبًا لحدوث بلبلة فى الشارع، وزيادة الأعباء على كاهل المواطن المصرى.
ونسب غطاطي القرار للدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، قبل أن تخرج الوزارة عن صمتها لتنفى هذا الأمر وتؤكد أن قرار الحظر مستمر وسيطبق فى موعده. لتستمر حالة الجدل حول إعادة تفعيل القانون الصادر فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 مايو 2009، عندما أصدر الدكتور أمين أباظة،
ونسب غطاطي القرار للدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، قبل أن تخرج الوزارة عن صمتها لتنفى هذا الأمر وتؤكد أن قرار الحظر مستمر وسيطبق فى موعده.
لتستمر حالة الجدل حول إعادة تفعيل القانون الصادر فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 مايو 2009، عندما أصدر الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009، بين المنتجين، ووزارة الزراعة ومجلس النواب.
غطاطى: حظر الطيور الحية بعد رمضان
النائب إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس اتحاد منتجي الدواجن قال إن الدكتورة منى محزر نائب وزير الزراعة أخبرته بأن الوزارة لن تطبق قرار منع تداول الدواجن الحية، إلا بعد شهر رمضان، حتى لا تحدث بلبلة في السوق، لأن تطبيق القرار قبل شهر واحد من رمضان من شأنه أن يحدث حالة من القلق لدى المواطن المصرى ويزيد من الأعباء عليه. مضيفا أن تأجيل التطبيق من شأنه أن يمنح التجار مهلة أطول لتوفيق أوضاع جميع العاملين والتجار، وشراء الثلاجات وتحصيل الأموال "لو ليه فلوس بره يلمها" أو تغيير النشاط بالكامل.
إلغاء شرط خط السير
وتابع الغطاطي أن منع تداول الدواجن الحية إذا تم تطبيقه، فسوف يؤدي إلى ممارسات احتكارية في قطاع الدواجن بمصر، مضيفاً: هذا التأجيل ليس الأول من نوعه لأن القرار تم تأجيله منذ 5 سنوات عاما تلو الآخر من أجل توفيق الأوضاع، لافتا إلى وجود مجموعة من العوائق وقفت حائلا أمام عملية وقف تداول الطيور الحية بالقاهرة والجيزة فى الماضى، مثل العينة التى تؤخذ من الطيور للتأكد من خلوها من الأمراض، بالإضافة إلى تصريح خط السير، حيث كان التجار يلجأون إلى تغيير خط السير من أجل سرعة توصيل الطيور إلى أماكن ذبحها فى الوقت المحدد لهم، مما يعرضهم إلى مصادرة الشحنة بالكامل، حيث تم الاتفاق على الاكتفاء بالعينة فقط.
دور مجلس النواب
ولفت الغطاطى إلى أن دور أعضاء مجلس النواب الرقابى هو التأكد من أن جميع الدواجن المجمدة والمبردة تصل إلى المواطن بصورة آمنة وخالية من الأمراض، مشيراً إلى أن محرز أكدت عدم المساس بتربية الدواجن بالمنزل فى الأرياف لأنها أمر فى غاية الأهمية لهم.
وأكد التقرير الدوري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن واردات مصر من الدواجن تراجعت بشكل ملحوظ بنحو 55.4% لتسجل 56.13 مليون دولار مقارنة ب126.13 مليون دولار خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر من العام الجاري.
ويبلغ عدد المجازر نحو 322 مجزرا، تقوم بذبح 3 ملايين و183 ألف طائر فى ال8 ساعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك الشعب المصري نحو 2 مليون طائر يوميا.

الزراعة: قرار الحظر سارٍ إلى الآن
الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن الوزارة لم يصل إليها تعليمات حتى الآن بشأن تأجيل تداول الطيور الحية بالقاهرة والجيزة إلى بعد رمضان كما تحدث النائب إيهاب غطاطى، مشدداً على أن اللجنة المسئولة عن هذا القرار بوزارة الزراعة فى حالة انعقاد مستمر من أجل التنسيق، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق قرار الحظر بداية من شهر إبريل القادم.
وتابع: "من الممكن أن يكون النائب يحاول إقناع الدكتورة منى محرز بتأجيل القرار قليلاً بصفة شخصة، ولكن إلى الآن لم يصدر قرار من داخل وزارة الزراعة بهذا الأمر".
ويبلغ إجمالي استهلاك مصر من الدواجن نحو 700 ألف طن سنويًا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميًا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.
شعبة الدواجن: طلبنا التأجيل
عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، قال إن اللجنة المشكلة لتطبيق حظر بيع الدواجن عرضت على مسئولى وزارة الزراعة تأجيل التطبيق الفعلي للقانون لحين انتهاء شهر رمضان إلا أن ممثلي وزارة الزراعة رفضوا ذلك.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": هناك سلسلة من الاجتماعات تمت فعلياً كان أولها بالغرف التجارية فى حضور ممثلين عن التجار، وتم التوافق على المجموعة التى تخاطب وزارة الزراعة، ومن ثم تم تشكيل اللجنة التى قامت بمناقشة تنفيذ القرار وتم الاتفاق على التنفيذ فى إبريل المقبل.
لن ينُفذ بشكل كامل
وتابع: الجميع يدرك أن القرار لن يتم تنفيذه بشكل كامل فى البداية والجهات المسئولة تعى ذلك، وتم التوافق على تسهيل التراخيص للتجار فضلًا عن تحديد جهات التمويل الممثلة فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوافق على تنظيم حملة توعوية دعائية لتعريف التجار والمواطنين بمخاطر تداول الدواجن الحية.
وتنتج مصر ما يقرب من مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، لكنها في المقابل تستورد أكثر من 90% من الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن.
ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميًا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، فيما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويًا.
وكان الاتفاق على 6 أشهر قابلة للزيادة حسب التغيرات ولم أسمع شيئا عما يقوله النائب البرلمانى إيهاب غطاطى، وهو ليس ذا صفة وهو يقف ضد اتجاه الدولة اليوم التى تسعى لتنظيم تجارة الدواجن، ويصرح بما يخالف ذلك وعلى الجهات المختصة إعلان الأمر وليس النائب البرلمانى.
تغير النشاط شرط
وعن ضوابط معاملات التجار خلال الفترة التى تسبق تطبيق قانون 70 لسنة 2009، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن والمتحدث الرسمى عن لجنة تنفيذ القانون، إن على التاجر أن يسعى لتقنين وضعه باستخراج تصريح لتغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة، وقيام الجهات التنفيذية بكل محافظة بحملات توعية للتجار بضوابط العمل مع بداية شهر إبريل المقبل، وضرورة أن يكون لدى كل تاجر تصريح من المزرعة مدعوم بنتيجة العينة المسحوبة من الدواجن للحفاظ على صحة المواطن.
عقوبة المخالفة
وعن عقوبة المخالفين لقانون 2009 الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، فقد نصت إحدى المواد على معاقبة كل مخالف لأحكام مواد القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، في جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.