«الصفقة المرضية».. هل تنهي عقدة «الداخلية» بالعراق؟

هناك مقترح يقضي بتنازل مرشح "البناء" للداخلية فالح الفياض عن مناصبه الثلاثة: رئاسة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني لمصلحة "الإصلاح" مقابل الداخلية.
جلسات متتالية للبرلمان العراقي لم تنجح في إتمام الحكومة المنقوصة التي لم تكتمل حتي الآن، وحالت الخلافات السياسية دون استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بعد مرور شهرين على منح مجلس النواب في 25 أكتوبر الماضي، الثقة ل14 وزيراً في حكومة عبدالمهدي. مخاض عسير يعانيه تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الانقسام الذي ضرب الكتل الشيعية التي حصدت العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات مجلس النواب العراقي مايو الماضي، كما يرى مراقبون أن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق تسبب في إتمام هذه الحكومة.
تفويض عبدالمهدي أحدث الوزرات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبل البرلمان هو تسمية كل من نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين وشيماء خليل وزيرة للتربية، إلا أن عقدة مرشحي بعض الوزارات السيادية "الداخلية والدفاع والعدل" التي لم تحل بعد. ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات
تفويض عبدالمهدي
أحدث الوزرات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبل البرلمان هو تسمية كل من نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين وشيماء خليل وزيرة للتربية، إلا أن عقدة مرشحي بعض الوزارات السيادية "الداخلية والدفاع والعدل" التي لم تحل بعد.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.
وسط غضب إيراني.. لماذا أطاح العبادي برئيس الحشد الشعبي؟
وأكد رئيس الوزراء العراقي، مراراً أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء"، بحسب "العرب".
"الصفقة المرضية"
رغم إعلام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أسابيع، اتفاقه مع زعيم كتلة "البناء" في البرلمان هادي العامري على إنهاء الاختناق السياسي حول مرشح رئاسة الحكومة بالاتفاق على اسم عادل عبد المهدي، كان ثمة ارتياح عام إلى أن انتكاسة كبرى لن تحدث على خلفية الصراع المستميت حول تعريف "الكتلة الأكبر"، لكن الاتفاق المذكور لم يكن أكثر من مبادرة فردية لم تكن تنقصها النيات الحسنة، بقدر الآليات السياسية، والثانية أكثر خطورة، ولهذا سرعان ما عاد الصراع إلى نقطة الصفر، على أسماء الوزراء وخلفياتهم، وعلى آليات عمل الحكومة وترتيباتها.
إلا أن "تحالف البناء" بزعامة العامري كشف أمس، عن تطورات مهمة في مفاوضاته مع "تحالف الإصلاح" بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر، يمكن أن تنتهي إلى "صفقة مرضية" لجميع الأطراف في قضية المرشح إلى حقيبة الداخلية، قبل جلسة البرلمان المقررة في الثامن من الشهر المقبل.
«الدفاع والداخلية» عقدة إكمال حكومة العراق المنقوصة
وترددت أنباء عن وجود مقترح يقضي بتنازل مرشح "البناء" إلى الداخلية فالح الفياض عن مناصبه الثلاثة: رئاسة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني لمصلحة "الإصلاح مقابل منحه الداخلية من خلال التصويت بالمصادقة عليه في جلسة البرلمان المقبلة".
النائب حنين القدو عن "البناء" أشار إلى أن المفاوضات مع الاصلاح لا تزال مستمرة ومن غير المستبعد وجود صفقة لتبادل المناصب ترضي جميع الأطراف، مضيفاً "المعطيات تشير إلى التوصل لاتفاق نهائي لحسم حقيبة الداخلية وسيتم اعلانه في الثامن من يناير المقبل ، بحسب ما نقلت "الحياة".
الاقتراع السري
يأتي الاقتراح السابق في وقت اقترح تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، اعتماد الاقتراع السري للتصويت على المرشح لشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي ورفض القوى السياسية في تحالف البناء المقترح مؤكدة تمسكها بمرشحها فالح الفياض لشغل المنصب.
إلا أن عدد من التقارير حذرت من إمكانية انسداد الآفاق أمام أي انفراج في هذه الأزمة مما قد ينعكس سلبا على سير الحكومة.
هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟
وقال النائب قصي الياسري، إن اللجوء إلى الاقتراع السري للتصويت قد يكون الخيار الفاضل لتجاوز المشكلة، لكن تحالف البناء رفض المقترح لخشيتهم من سقوط الفياض نظرا لعدم توفر القناعة لدى أكثر من نصف أعضاء تحالف البناء في البرلمان بقدرة وكفاءة الفياض بإدارة وزارة الداخلية، بحسب "الوطن".
ومع تمسك تحالف "البناء" بإسناد حقيبة الداخلية لمرشحه فالح الفياض، تبقى عقدة الفياض السبب الرئيسي في تعطيل إكمال التشكيلة الحكومية العراقية.