السعودية ترحب بقرار نشر مراقبين في الحديدة

تعقيبا على قرار مجلس الأمن الدولى الداعى إلى نشر فريق من المراقبين التابعين للأمم المتحدة فى محافظة الحديدة اليمنية، أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالقرار.
رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لنشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، قال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، إن «القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن». وأوضح أن القرار يؤكد أيضا على نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف العربي، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة،.
وأضاف أن القرار يدعم المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم.وأشار منزلاوي إلى أن «القرار أيضا يدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضا بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقا».وأعرب وفد المملكة، في البيان،
وأضاف أن القرار يدعم المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم.
وأشار منزلاوي إلى أن «القرار أيضا يدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضا بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقا».
وأعرب وفد المملكة، في البيان، عن شكره للجانب الكويتي والأمريكي في التوصل إلى الصيغة المناسبة للقرار، التي تصب في مصلحة الشعب اليمني والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
من جانبها، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة: «سنتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار».
كما ندد بالدور الإيراني في هذه الحرب، لافتا إلى أنها لا ترحب بهذا القرار، وأضاف: «نأسف لعدم الإشارة إلى دور إيران التخريبي في هذا القرار».
وشدد المندوب الأمريكي على أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم وتضم اتفاق تبادل السجناء واتفاق الحديدة وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، قد حث على نشر سريع لمراقبين دوليين «كجزء أساسي من الثقة» المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.
ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية «تشمل دفع رواتب القطاع العام»، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف، كما يشجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، ويندد بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة «باب المندب» والمنطقة المحيطة به.
وكانت المملكة المتحدة قد وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن، من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، لدعم اتفاق ستوكهولم بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن جريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة.
كما تمت الموافقة كذلك على حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.