أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بدعوة الممولين أو المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية بكل الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، وستوفر مصلحة الضرائب المصرية الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على نحو يخالف القوانين، مشيرًا إلى أنها تحمل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة "الملف الضريبي" أو عبارة "رقم ملف الممول" أينما وردت في لائحة أو قرار. وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم فإنه سيتم إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي على موقع المصلحة، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي. وكان الوزير قد أصدر قرارا مسبقا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم فإنه سيتم إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي على موقع المصلحة، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي. وكان الوزير قد أصدر قرارا مسبقا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" ويتم إلغاء كل أرقام التسجيل لكل أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها بحيث يُصبح للممول رقم تسجيل ضريبي واحد بحلول يونيو 2019. وأوضح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن توحيد الرقم الضريبي، أمر ضروري للتيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها، مشيرا إلى أن جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة.