الحكومة السورية تعمل مع روسيا على توسيع ميناء طرطوس الذي تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لتوفير السلام والاستقرار في المنطقة مع اقتراب نهاية العام الجاري 2018، بدأت روسيا تزيد من نفوذها داخل الأراضي السورية، لا سيما إن كانت عبر البحر المتوسط، خصوصا بعد إعلان موسكو إقامة حوض لبناء السفن في ميناء طرطوس السوري، مع إنشاء البنية التحتية، وجميع الآلات اللازمة، ليكون بمثابة القوة الضاربة في المنطقة، كونه يحمل طابعا دفاعيا يهدف لتوفير السلام والاستقرار من ناحية، وتقديم خدمات الدعم للسفن الحربية واستقبال حاملات الطائرات والغواصات النووية، واستخدامه من قبل الوحدات الدائمة من ناحية أخرى. صرح نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر إقامة حوض لبناء السفن في ميناء طرطوس السوري. وقال إيفانوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "لدينا مشروع مشترك لإقامة ورشة أو حوض لبناء السفن بالتعاون في طرطوس، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مباشرة من أجل التمكن من إصلاح السفن مصدر روسي مطلع، أفاد بأن العسكريين الروس يخططون لتحديث نقطة القوات البحرية الروسية في طرطوس لجعلها قادرة على استقبال الطرادات. ونوه المصدر بأن الخبراء الروس يستعدون لإجراء أعمال تعميق وتوسيع الطريق البحري في ميناء طرطوس، وفقا لوكالة أنتر فاكس". السؤال هنا.. ماهي بنود الاتفاقية؟ وتقضي الاتفاقية بمنح القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السورية، وبأنه لا يسمح للسلطات السورية بدخولها، وفقا ل"نوفوستي". وتسمح الاتفاقية لروسيا باستخدام قاعدة طرطوس لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديد هذه الفترة تلقائيا لفترات متعاقبة لمدة 25 عاما بدون مقابل مالي. وتستطيع روسيا بموجب الاتفاقية وبموافقة الأطراف المعنية نشر مواقع عسكرية متحركة لها خارج نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها. وتنص أيضا الاتفاقية على أن القاعدة ليست موجهة ضد أحد، وأنها تحمل طابعا دفاعيا يهدف لتوفير السلام والاستقرار في المنطقة. وتهدف روسيا إلى جعل قاعدة طرطوس قادرة على تقديم خدمات الدعم للسفن الحربية واستقبال حاملات الطائرات والغواصات النووية، ويستخدم من قبل الوحدات الدائمة، المتواجدة في البحر المتوسط.