ساويرس وتطوير «الأهرامات».. بين «الربح ورد الجميل»

أعلنت وزارة الآثار منح شركة أوراسكوم حق إدارة خدمات وتسويق وتشغيل ساحة انتظار منطقة الأهرامات الأثرية.. في المقابل أكد نجيب ساويرس أن هدفه الأساسي ليس الربح
سادت حالة من القلق داخل أروقة بعض الأثريين وعلى مستوى شعبي أيضًا، بعد الإعلان عن منح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ترخيصا بالانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، والتسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، فيما لم يتم الإعلان عن مدة الانتفاع، فهل تمثل شركة أوراسكوم إضافة حقيقية لتطوير منظومة السياحة، وما الأسباب التي دعت البعض للقلق؟ وهل هي منطقية أم لا؟ وهل منح أوراسكوم حق إدارة الخدمات بمنطقة الأهرامات يعني تعميم الفكرة على سائر المناطق الأثرية؟
أوراسكوم: لا نهدف للربح كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اليوم الأحد عن تفاصيل خطتها لتطوير منطقة الأهرامات بالجيزة، مضيفة في بيانين منفصلين أرسلتهما للبورصة اليوم، أنها وقعت عقد منح ترخيص بالانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة مع المجلس الأعلى للآثار يوم الخميس الماضي، بهدف تقديم خدمات لزوار
أوراسكوم: لا نهدف للربح
كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اليوم الأحد عن تفاصيل خطتها لتطوير منطقة الأهرامات بالجيزة، مضيفة في بيانين منفصلين أرسلتهما للبورصة اليوم، أنها وقعت عقد منح ترخيص بالانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة مع المجلس الأعلى للآثار يوم الخميس الماضي، بهدف تقديم خدمات لزوار هذه المنطقة.
وأعلنت أوراسكوم عن تأسيس شركة مصرية جديدة تابعة ليتم حوالة جميع الحقوق والالتزامات إليها لتقوم بتشغيل وتقديم الخدمات، وحسب البيان فإن المجلس الأعلى للآثار يستحق مبلغا ثابتا يزيد بنسبة 10% سنويًا حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون أو مبلغ يساوي نسبة 50% من صافي أرباح الشركة الجديدة أيهما أكثر.
وقالت أوراسكوم إنها ستتولى التسويق والترويج وتنظيم الفعاليات واستحداث وسائل خدمات أخرى للزائرين، وستتعاقد مع شركة نظافة خاصة وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.
وأعلنت أوراسكوم القابضة نيتها وضع خطة فعالة تستوعب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين وإعداد برامج متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم وإعداد لائحة لتشغيل الخدمات، كما ستعمل على تقديم خدمات للزائرين في عدة أماكن بالمنطقة، منها مبان تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم وتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة.
وأضافت في بياناتها الرسمية أن هذا المشروع الخدمي سوف يتم تنفيذه على مراحل متعددة على أن تقوم الشركة باستحداث خدمات أخرى جديدة على مدى عمر التعاقد. وأن معظم المصاريف التي سوف تتحملها في المرحلة الأولى هي مصاريف تشغيلية، أما المصاريف المتعلقة بالمراحل الأخرى فسوف تقوم الشركة بدراسة كل منها على حدة، على حسب الخدمات الجديدة المقدمة.
وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الهدف الأساسى من قبول هذا التحدى لإدارة هذا المشروع ليس الربح لأن كل عوائد التذاكر والانتقال تؤول إلى هيئة الآثار، إنما الهدف من توقيع شركة «أوراسكوم» عقدا لإدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كل المتعاملين معهم.
وأضاف ساويرس في تصريحات صحفية: «هى فرصة لرد الجميل لبلد له فضل كبير علينا وإعادة رونق وجمال المنطقة».
الآثار: لن نبيع الأهرامات
أشارت وزارة الآثار، في بيان لها، إلى أن هذا العقد يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة.
فيما أعلن الدكتور أسامة النحاس، المتحدث باسم وزارة الآثار، أن الوزارة تتعاقد للمرة الأولى مع شركة لإدارة الخدمات بالمناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني بيع الأهرامات، ولكن الأمر الصحيح هو أن الشركة ستقوم بإدارة الخدمات في المنطقة الأثرية، مضيفًا أن وزارة الآثار تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذا القرار، الذي جاء بعد مفاوضات استمرت قرابة العام برعاية كل أجهزة الدولة، وتم الاتفاق والتوقيع على التعاقد مع شركة لإدارة الخدمات.
وأكد النحاس أن الهدف من توقيع هذا التعاقد هو تعظيم الخدمات الموجودة بالمواقع الأثرية بمنطقة الأهرامات.
تباين آراء الأثريين
«إذا كانت وزارة الآثار غير قادرة على إدارة آثار مصر، تسيبها للمتخصصين وهم على درجة عالية من الخبرة»، هذا ما أكده الدكتور رأفت النبراوى، عميد كلية الآثار السابق، مؤكدًا رفضه هذا التعاقد، وأنه ضد عبث غير أثري بآثار مصر وتاريخها.
وردا على عدم سعي شركة أوراسكوم لجني الأرباح من وراء إدارة منطقة الأهرام الأثرية، قال النبراوي: «هذا الكلام غير صحيح، فهل هناك شركة خاصة غير هادفة للربح؟»، مردفًا أنه في حال إتمام هذا التعاقد سيكون خطأ كبيرا.
«لا يوجد أثري وطني يقبل أن تؤجر آثاره»، هذا ما قاله الدكتور حجاج إبراهيم، الرئيس السابق لقسم الآثار بكلية الآداب، بجامعة طنطا، مضيفًا أن البعض أساء فهم الأمر، فما سيتم تأجيره هي الخدمات بالمنطقة الأثرية للأهرامات، من وسائل نقل، ومطاعم للوجبات، وشركات نظافة، وحمامات متنقلة، على أن يكون لوزارة الآثار عوائد مالية من تلك الخدمات، كما أن يكون لها الحق في فسخ التعاقد إذا أساءت الشركة خدمة الأثر.
أوضح الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية السابق بالمتحف المصري، أنه للمرة الأولى نجد شركة خاصة تحصل على حق إدارة منطقة أثرية، ولكن من المؤكد أن هذه الإدارة ستقتصر على الناحية الاقتصادية وليس الفنية والأثرية، طالما لا يوجد قطاع يستطيع الإدارة بنجاح، فلم لا، وبشكل واضح هي عبارة عن «شركة تسويق»، وبكل تأكيد أن وزارة الآثار درست هذا الموضوع بدقة، وقد يعود بفائدة على المنطقة الأثرية.
وأضاف حسن أن الهدف الرئيسي من هذا التعاقد هو توفير عوائد مالية إضافية من منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وإدخال وسائل راحة لزائريها، بضوابط قانونية ومراجعات وتقييمات لكل فترة، بخلاف عدم التدخل في الشئون الفنية أو إحداث أية أضرار للأثر، موضحًا أنه لا توجد علاقة بهذا التعاقد والفيديو الجنسي الذي تم تصويره على سفح الهرم.
تعميم التجربة
وفيما يخص تعميم الفكرة، أكد الدكتور حجاج إبراهيم، الرئيس السابق لقسم الآثار بكلية الآداب بجامعة طنطا، تمنيه تعميمها، ولكن شريطة أن تمر بثلاث مراحل، أولاها تقويم الفكرة في منطقة ما لحماية الأثر، ثم تقييمها بشكل علمي وموضوعي، ثم تعميم على غالبية المناطق الأثرية، بشرط أن يكون هذا تحت الإشراف الدقيق لكل منطقة أثرية.
واتفق الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية السابق بالمتحف المصري، مع تعميم التجربة، لكن في المناطق المفتوحة فقط، وليست داخل المتاحف.