وزير المالية أمام البرلمان:أكلنا وشربنا من إيراداتنا

وزير المالية: نجحنا فى تحويل العجز أولى بالموازنة إلى فائض بمقدار 4 مليارات جنيه.. والدولة تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة إلى 8،4 % خلال العام المالى الحالى.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته. وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة: "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات لتعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصون على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات، وإن طرأت أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة ونطلب التعديل".
وتابع معيط، "إننا اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/ 2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/ 2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة". وأردف وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة
وتابع معيط، "إننا اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/ 2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/ 2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة".
وأردف وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مشيرًا إلى أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتًا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، حسب وصف الوزير.
وأوضح معيط، أنه نتيجة لسياسات ال4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى 2017/ 2018، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى الجارى.
وأكد أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا: "هذه هي المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".
وبشأن العجز الكلي بدون المنح، قال وزير المالية، إن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشرًا إيجابيًا.
وفيما يتعلق بحجم الدين، قال وزير المالية، قال الدكتور محمد معيط، إن نسبة الدين عام 2017 بلغت 108% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت العام الماضي 98%، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة خلال العام المالى الحالى إلى 92%، وخفضه خلال العام المالى 2020 /2021 إلى 80% فقط.
وأضاف معيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بالإسراع فى خفض هذه المعدلات أكثر من ذلك، ما يتطلب حلولًا غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة تسببت فى ارتفاع خدمة الدين، بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولى، ما يضطر الدولة إلى الاقتراض باستمرار لسد العجز الأولى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالى الماضي بعد أن تمكنت الدولة لأول مرة منذ 15 عاما من تحقيق فائض أولى، قائلا "وهذا يعنى أننا أكلنا وشربنا من إيراداتنا".
وقال إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالي الجاري 2018/ 2019، كما لفت إلى أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين.
وأوضح "معيط"، أن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم انعكس على تصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، حيث أكدت تلك المؤسسات فى تقاريرها على الاستقرار السياسى والمؤسسى وتحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر.