تعرف على العقوبة المنتظرة لصاحب فيديو الأهرامات

في القانون.. طبيعة المكان هي التي تحدد الفعل إن كان خادشا للحياء من عدمه.. عقوبة الأجانب منع دخول مصر مرة أخرى وغرامة تصل إلى 17 دولارا.. وحبس لمدة عام إذا تم القبض عليه
تحظى المناطق الأثرية بمكانة عالية في النفوس، وهو ما ملأ صفحات التواصل الاجتماعي غضبًا، وذلك بسبب الصور المنتشرة لأحد المصورين الدنماركيين الذى قام بتسلق أحد الأهرامات لالتقاط صور عارية لصديقته. وتم تصنيفها بين ظهور غير لائق أو تصرفات خادشة للحياء أو حتى جرائم أخلاقية فى حضرة تلك المحافل، ولكن فى كل مرة تثور الضجة ولا يعرف أحد إلى أين وصلت أو انتهت، لأنها عادة تنتهي على "لا شيء" بل يلي الاعتراض موجة جدل وضجة تلحق الأخرى، دون اتخاذ ما يلزم لتجنب تشويه واستغلال الأماكن التاريخية في ارتكاب أفعال شائنة.
ولم تكن واقعة تسلق الهرم وممارسة أفعال فاضحة ومبتذلة أعلى قمته ليست الأولى من نوعها، فقد سبق له تسلق معالم أخرى فى كثير من الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية. ولكن في مصر اختلف الأمر وعبر الكثيرون عن غضبهم بسبب الفيديو والصور وما يتضمنه من مشاهد خارجة ومخلة لا تتناسب مع تقاليد وعادات الشعب المصرى. يذكر
ولم تكن واقعة تسلق الهرم وممارسة أفعال فاضحة ومبتذلة أعلى قمته ليست الأولى من نوعها، فقد سبق له تسلق معالم أخرى فى كثير من الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية.
ولكن في مصر اختلف الأمر وعبر الكثيرون عن غضبهم بسبب الفيديو والصور وما يتضمنه من مشاهد خارجة ومخلة لا تتناسب مع تقاليد وعادات الشعب المصرى.
يذكر أن المصور الدنماركي "أندريه هافيد" قام بنشر فيديو عبر اليوتيوب يوضح تسلقه وصديقته للهرم الأكبر في منطقة الجيزة والتقاط صور "إباحية".
وحمل الفيديو عنوان "تسلق الهرم الأكبر في الجيزة"، وقال المصور إنه تسلل وصديقته دون علم حراس منطقة الأهرامات وتسلقا الهرم الأكبر والتقطا تلك الصور.
ويظهر في نهاية الفيديو صور ثابتة لشخصين عاريين دون التأكد من صلة ذلك بالفيديو أو معرفة مدى دقة صلته بالموقع الأثري.
خدش حياء
من جانبه يوضح الدكتور محمد عبد الحي، أستاذ القانون الجنائي، أن القانون يميز فى المحاسبة على الأفعال التى يمكن تصنيفها بأنها خادشة للحياء أو غير لائقة، حسب طبيعة المكان، إن كانت أماكن خاصة أو عامة، وأخرى تعرف فى القانون"بالأماكن العامة المتروكة للجميع".
موضحا، الأماكن العامة المتروكة للجميع، مثل الحرم الداخلي للأماكن الأثرية والمساجد والمتاحف وكذلك الجامعات، وأى مكان عام لكن مغلق له نظام ومسؤولون عنه، وهنا فإن الشخص المتردد على المكان يجب أن يخضع للوائح والنظام الذى وضعه المشرفون على المكان والمسؤولون عنه، وتلك اللوائح تحدد إذا كان مسموحًا بالتصوير من عدمه، وكذلك شروط المظهر والسلوك العام بالمكان.
وتابع عبد الحي: إن قانون العقوبات لا يعرف بندا يعاقب على السلوكيات التى يعتبرها البعض تمثل تجاوزا كالتعبير عن مشاعر أو ارتداء ملابس معينة، طالما لم يصل كل ذلك إلى حد خدش الحياء أو ارتكاب فعل فاضح، ولا يوجد تجريم جنائي ولكن السلوك يخضع لقائمة اللوائح المنظمة للمكان.
وأشار أستاذ القانون إلى أنه فى واقعة المصور الدنماركي، لا يعد التصوير جريمة، وإنما سلوك التعري والتقاط صور على ذلك النحو هو ما يمثل جريمة تدخل فى بنود خدش الحياء العام وارتكاب فعل فاضح علني لنصوص القانون.
ولفت إلى أن المصور الدنماركي إذا تم القبض عليه على أرض مصر بتهمة ارتكاب أي مخالفة يتم محاكمته وفقا للقانون المصري، موضحا: في حالة القبض عليهم سيتم محاسبتهم بارتكاب فعل فاضح في الأماكن العامة، وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، ويتم وضع أسمائهم على القائمة السوداء، لمنع دخولهم مصر مرة أخرى، لأنهم يسيئون لتاريخها العريق.
وتابع: "لا توجد عقوبة محددة لعملية تسلق الأهرامات على الرغم من وجود لافتة بأضلاع الهرم الأربعة مكتوب عليها (ممنوع التسلق) ولكنها مجرد إجراء تنظيمي للحفاظ على أثرية الأهرامات لذلك يتم إخلاء سبيل العديد من متسلقي الأهرامات بعد تحرير محاضر لهم بعد مصادرة المادة الفيلمية (الصور والفيديوهات) الملتقطة من أعلى الأهرامات".
عنصر العلانية
في نفس السياق، يرى محمد عبد الرحمن، المحامي، أن عقوبة الفعل الفاضح في الأماكن العامة تطبق بتوافر عنصر العلانية، والصور الفاضحة والمبتذلة، بينما يعاقب القانون المصري، وطبقا لبنود قانون العقوبات فإن المادة 278 بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية للمصورين تعادل 300 جنيه مصري وللأجانب مبلغ مالي لا يتجاوز ال17 دولارا، ومنعهم من دخول مصر لفترة زمنية حسب نوع الحدث.