أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أى اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكانى والزيادة فى الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضا. وأضافت السعيد أن السكان والبشر ثروة لا بد من الحفاظ عليها، وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأيضاً رفع متوسط دخل الفرد، لكن تقسيم الناتج المحلى على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد، وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد. وأوضحت السعيد أن الاستمرار فى زيادة معدلات النمو السكانى يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، مضيفة: "نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا، أى بمعدل دولة كل سنة". اقرأ أيضا: التخطيط: تطوير 650 مؤسسة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وأشارت السعيد إلى أن عدد وأوضحت السعيد أن الاستمرار فى زيادة معدلات النمو السكانى يؤدى إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، مضيفة: "نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا، أى بمعدل دولة كل سنة". وأشارت السعيد إلى أن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان خمس دول كبرى من الدول الأوروبية التى تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة أن لكل وزارة دورا كبيرا الآن من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكانى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة، بل تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.