قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أى اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكانى والزيادة فى الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضاً. وأضافت في بيان للوزارة اليوم الإثنين، أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها، وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأيضاً رفع متوسط دخل الفرد. وأشارت إلى أن معدلات الناتج المحلى الإجمالى التى تزيد بمعدلات كبيرة ولكن تقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد . وأكدت "السعيد" أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية الموجودة لدينا من تعليم و صحة و تدريب حيث الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030 ، وضبط معدلات النمو السكانى هى أحد المكونات المهمة التى نحدد بها استراتيجية 2030. كما أكدت أن الاستمرار في زيادة معدلات النمو السكانى يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق ،مضيفة "نحن نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويًا أى بمعدل دولة كل سنة. ونوه بأن عدد سكان مصر يوازي عدد سكان خمس دول كبرى من الدول الأوروبية تتمثل في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مضيفة أن لكل وزارة دورا كبيرا الآن من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكاني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لأن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.