وزير الزراعة: نستورد تقاوي خضر بمليار دولار وأقل من 2% من البذور تنتج محليا... والفلاحون: نستورد 85% من التقاوي بشكل عام و100% من التقاوي الحديثة.. وعامر: فضيحة قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي لها دور كبير في توفير التقاوي المطلوبة بالزراعة، خصوصا زراعة الخضار. وأضاف أن 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوي والأصناف، على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، وأقل من 2% من بذور الخضار تنتج محليا، والباقي (98%) يتم استيراده من الخارج، ما يؤدي لتفاوت كبير في الأسعار وهامش الربح، وهو ما اعتبره البعض كارثة. تصريحات وزيرالزراعة فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات أهمها: كيف لدولة زراعية أن تستورد 98% من تقاويها من الخارج؟ وأين دور وزارة الزراعة من هذه الأزمة؟ ومن المسئول عن دخول هذه التقاوي إلى مصر؟ وما هي معايير دخولها؟ وإلى أين تتجه الزراعة فى مصر فى ظل الأزمات المتتالية وغياب الحلول من وزارة الزراعة؟ تقاوي تصريحات وزيرالزراعة فتحت الباب أمام عدد من التساؤلات أهمها: كيف لدولة زراعية أن تستورد 98% من تقاويها من الخارج؟ وأين دور وزارة الزراعة من هذه الأزمة؟ ومن المسئول عن دخول هذه التقاوي إلى مصر؟ وما هي معايير دخولها؟ وإلى أين تتجه الزراعة فى مصر فى ظل الأزمات المتتالية وغياب الحلول من وزارة الزراعة؟ تقاوي فسادة يأتي هذا في الوقت الذي شهد هذا العام العديد من الأزمات في المحاصيل الزراعية نتيجة استيراد تقاوي فاسدة وغير قادرة على مقاومة الأمراض، إضافة إلى أنها تكون غير مطابقة للمواصفات فى كثير من الأحيان. وكانت البداية مع أزمة تقاوي الطماطم "023" التى قررت وزراة الزراعة حظر استيرادها بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق "TYLCV" بعد أن تسببت فى بوار آلاف الأفدنة قبل أن تتبعها أزمة البطاطس وانخفاض إنتاجية هذا العام بشكل ملحوظ نتيجة ضرب المحصول العديد من الأمراض ما تسبب فى ارتفاع سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 15 للكيلو الواحد. كذلك أزمة محصول الفاصوليا التى أضرت ب35 ألف فدان من المحصول نتيجة إصابة المحصول بأمراض المن والتربس والذبابة البيضا، وذبابة الفاصوليا، وعفن البذور، ما أدى إلى تلف نحو 40% من المحصول". استيراد بمليار دولار وأكد وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان: "أننا نستورد تقاوي خضر بمليار دولار تقريبًا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وواجبنا كمصريين وشركات، تقليل ذلك المبلغ، ومش عاوز أتكلم في أرقام حقيقية بأرباح الشركات، لأن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللي عاوزه، والوضع القائم غير مقبول". وشدد على أن: "من أهم أولويات معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد تربية الخضار، مواجهة ذلك، بالبدء في خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل، لأن ذلك أمر استراتيجي وحيوي". الوزير قال إن: "محدودية الشركات المستوردة، يؤدي إلى تفاوت كبير في هامش الربح، من استيراد التقاوي، ونتمنى من المستثمرين والشركات، المساهمة في البرنامج الوطني لإنتاج محاصيل الخضر، لتقليل الفجوة الحالية في استيراد بذور الخضار، وهذا هو التحدي الحقيقي الفترة الحالية. عقم الدولة وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، "للأسف حديث وزير الزراعة حقيقي وواقع موجود فى مصر، ونستورد بمليار دولار تقاوي خضراوات ونستورد بمليار آخر تقاوي أخرى مثل البنجر والبطاطس والطمام، لأننا نستورد 85% من التقاوي بشكل عام، و100% من التقاوي الحديثة، وهذا مؤشر خطير ويدل على أننا دولة عقيمة فى إنتاج التقاوي، ومن الممكن أن نتقبل استيراد المحاصيل لكن أن نستورد التقاوي أمر غير مقبول تماما". وأضاف نقيب الفلاحين فى حديثه ل"التحرير: "لدينا فى مصر أكبر مركز للبحوث الزراعية فى الشرق الأوسط، فهل هو كبير فى المساحة فقط، وأين هو من تطوير التقاوي". وأشار إلى أن الأبحاث الزراعية أمر ليس بالسهل، ويحتاج إلى مبالغ ضخمة، وإنتاج صنف واحد يحتاج إلى سنوات، ما يستوجب أن تولى الدولة اهتمامًا كبيرا بمركز البحوث وزيادة الميزانية الخاصة به إذا كانت الدولة جادة فى إنتاج التقاوي محلياً". وتابع: "حديث الوزير عن اكتفاء مصر ذاتيًا من تقاوي المحاصيل الزراعة غير صحيح لأننا نستورد تقاوي القمح لأن المحلية لا تكفي إلا لمليون فدان فى حين أن إجمالى ما نزرعه 3 ملايين فدان كذلك نستورد كميات كبيرة من البنجر، كما نستورد ما يزيد على 120 ألف طن بطاطس من الخارج". وشدد على ضرورة أن "تقف الدولة بكامل قوتها فى إنتاج التقاوي من خلال الاهتمام بالكوادر التى من شأنها أن تنتجه محلياً، فلا يعقل أن يكون مرتب الدكتور فى مركز البحوث الزراعية أقل من بائع الفاكهة على الرصيف، كذلك المستورد يكون دخله أكثر بكثير من راتب وزير الزراعة، وهذا يدل على أن الموازين فى مصر مقلوبة". من الأمور التى تؤدى إلى زيادة فاتورة استيراد مصر من التقاوي قيام مافيا الاستيراد برشوة بعض القائمين على الزراعة مما يؤدى إلى تدميرها. الصّوب الحل واستطرد: "أن تنتج مصر تقاوي ليس صعبا كما يصور البعض، فإذا كان المناخ غير مناسب لإنتاج نوع معين من التقاوي، من الممكن أن يتم استخدم الصوب فى هذه العملية ولدينا مشروع ل100 ألف صوبة، لماذا يتم تخصيص جزء من هذه الصوب فى إنتاج التقاوي، وبذلك سوف نصدرها وتدر مليارات الدولارت، لأنها ذات قيمة مضافة". النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن استيراد تقاوي الخضار من الخارج بقيمة مليار دولار سنويًا كارثة تتطلب وقفة، وتساءل: "كيف لبلد زراعية مثل مصر أن تستورد تقاوي الخضار؟". استيراد الخضار فضيحة وطالب عامر في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير الزراعة، الذي وصفه بالشجاع لإعلانه هذا التصريح، عن خطة وزارته للحد من فاتورة استيراد التقاوي، مؤكدًا أن الاعتماد وبنسبة 98% على استيراد تقاوي الخضار يعد فضيحة تتطلب وقفة. وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بشجاعة وصراحة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بإعلانه أن الوزارة تستورد تقاوي خضار، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر. الدكتور عبد ربه إسماعيل، أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية ورئيس جمعية منتجي التقاوي المصرية، قال "أن نستورد تقاوي أمر مقبول فى ظل وجود اكتفاء ذاتى من الخضار، وتصدير مصر كميات كبيرة منه، وهذا يرجع إلى استيرادنا أنواعا جيدة من التقاوي أكثر إنتاجية من المتواجدة محليا"، مشيراً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من تقاوي المحاصيل الحقلية". ضعف الميزانية وأضاف إسماعيل فى تصريحات ل"التحرير"، "لدينا مشكلة فى تقاوي الخضر نظرا لضعف الميزانية المخصصة للمركز القومي للبحوث الزراعية، وهو المسئول عن إنتاج هذه التقاوي، حيث كانت تقدر منذ عامين ب2 مليون جنيه، فى الوقت الذى تصرف الدول الأخرى مليارات الدولارت على الأبحاث الزراعية، وتعتبرها صناعة، مشيرا إلى أن المركز يعتمد على نفسه فى ظل ضعف الإمكانيات". قانون حماية الملكية وأشار إلى أنه: "بموجب قانون حماية الملكية الفكرية الذى صدق عليه الرئيس، وبعد توقيع مصر على اتفاقية "اتحاد الدول لحماية الأصناف النباتية" سيكون بمقدر الشركات الأجنبية التى تعمل فى إنتاج التقوي، من العمل داخل مصر وإنتاج التقاوي داخليا مثل الأردن والمغرب". وأكد أن "هناك بعض الأصناف من التقاوي لا تصلح للإنتاج فى مصر، مثل البطاطس لأنها لا تزهر فى مصر نتيجة لعوامل المناخ، وكذلك الحال لتقاوي البنجر".