وزير الزراعة بالبرلمان: نستورد تقاوي خضر بمليار دولار سنويًا

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، مشيرا إلى أن نسبة 98 في المائة من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، حيث إن أقل من 2 في المائة من بذور الخضار تنتج محليًا، ويتم استيراد الباقى، وهذه مشكلة؛ لأنه في ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون هناك تفاوت كبير في الأسعار وهامش الربح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن.
وأضاف: "من ضمن أولوياتنا في معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد تربية الخضار، مواجهة ذلك بالبدء في خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل؛ لأن ذلك أمر إستراتيجى وحيوى، ومحدودية الشركات المستوردة، يؤدى إلى تفاوت كبير في هامش الربح، من استيراد التقاوى، ونتمنى من المستثمرين والشركات أن تسهم معنا فى البرنامج الوطنى لإنتاج محاصيل الخضر، لتقليل الفجوة الحالية فى استيراد بذور الخضار، وهذا هو التحدى الحقيقى فى الفترة الحالية".
وتابع: "نستورد تقاوى خضر، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، أن نقلل ذلك المليار دولار ده ، ومش عاوز أتكلم في أرقام عن أرباح الشركات، حيث إن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول".
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذى ثبت فساده.
وقال إسماعيل، إنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح الشركة المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلي أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.
وأضاف: "لابد أيضا من تنفيذ توصية نركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلك الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، وأن هناك ما يزيد على 3500 فدان، تضررت من فساد البذور، أى ما يمثل نسبة 18.5 في المائة من المساحة الإجمالية المزروعة طماطم".