الضريبة العقارية.. بيوت الغلابة تنتظر رحمة البرلمان

وكيل «الخطة والموازنة» بالبرلمان: البرلمان لن يسمح بإضافة أعباء جديدة على غير القادرين والفقراء.. خالد عبد العزيز: من الأفضل عدم فرض أي زيادة فى ضريبة العقارات حاليا
خلال الأيام الماضية أعلن رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير السابق بالبرلمان النائب معتز محمود، عن إعداده لمشروع تعديل قانون «الضريبة العقارية»، تضمن تعديلات كثيرة من بينها أنه يتم تقدير قيمة المتر بالضريبة المفروضة على المنشآت الصناعية والسياحية وما فى حكمها، حسب النشاط وحجم الإنتاج والمستفيدين منه، وتزيد قيمة الضريبة 10% سنويا، أما حساب قيمة الضريبة على المسكن فيكون حاصل ضرب مساحته فى قيمة المبلغ المقدر لكل متر، بعد خصم 20% من القيمة الإجمالية، مما يطرح سؤالا بشأن عدالة تلك الضريبة على العقارات التى يملكها مواطنون غير قادرين.
الحصيلة غير مناسبة وذكر «محمود»، فى التعديلات أن حصيلة الضريبة على العقارات وفق القانون الحالى لا تتناسب مع حجم العقارات، أو المستهدف، بسبب عدم إخطار المواطنين، والمغالاة بالقيمة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 42 مليون وحدة عقارية فى مصر، بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منها
الحصيلة غير مناسبة
وذكر «محمود»، فى التعديلات أن حصيلة الضريبة على العقارات وفق القانون الحالى لا تتناسب مع حجم العقارات، أو المستهدف، بسبب عدم إخطار المواطنين، والمغالاة بالقيمة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 42 مليون وحدة عقارية فى مصر، بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منها 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين.
وأوضح: «أنه فى حال فرض ضريبة قدرها «جنيه واحد» على المتر، للشقة مساحة 100 متر، سيتم تحصيل 2 مليار جنيه سنويا، من هذه الفئة المعفاة بالقانون الحالى، و5 مليارات من نحو 6 ملايين وحدة بالمناطق المتوسطة، بواقع 3 جنيهات للمتر بمتوسط 150 مترا، بجانب مليار جنيه لمليون فيلا، بفرض 1000 جنيه على كل فيلا، فيما يتم تحصيل 10 مليارات من 4 ملايين منشأة، نصفها قطاع خاص بفرض 5 آلاف جنيه على الوحدة، ويتم تحصيل نصف قيمة الضريبة على 10 ملايين وحدة مغلقة، أياً كان نوعها، بنحو 20 مليارا، لتصل الحصيلة الإجمالية ل36 مليار جنيه سنويا».
ننتظر مقترح الحكومة
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن لجان البرلمان المختصة أجلت المناقشة فى «الضريبة العقارية» لحين تقدم الحكومة مقترحها بشأن بمشروع قانون التعديلات، لافتًا إلى أن النائب معتز محمود سيتقدم هو الآخر بمشروع قانون للتعديلات، واللجان المختصة ستأخذ الأفضل للمواطن المصري لتخفيف الأعباء عليه.
وأضاف عمر، فى تصريح ل«التحرير» أن البرلمان سيراعي المنشآت الصناعية والسياحية فى التعديلات، مؤكدًا أن البرلمان لن يسمح بإضافة أعباء جديدة على المواطنين وسيعمل على تخفيف الأعباء على غير القادرين فى ظل ارتفاع الأسعار الحالي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الحالي أعفى غير القادرين من المواطنين من الضريبة العقارية نهائيا، ولن يُسمح بتطبيق ضريبة على الفقراء وغير القادرين.
5 سنوات إعفاء
بينما قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه من الأفضل عدم فرض أي زيادة فى الضريبة على العقارات فى الوقت الحالي على المناطق الصناعية والمصانع، من أجل دعمها لمساهمتها فى تخفيض البطالة بمصر ودفع عجلة الإنتاج، كما يحدث بدول كثيرة.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريح ل«التحرير» أن أغلب الدول تعفى المصانع لمدة خمس سنوات من الضريبة من أجل دعم الاستثمار بشكل جيد، مناشدا الجهات المختصة من أجل تخفيف العبء على المصانع المتعثرة للنهوض مرة أخرى.
تعديلات على الضريبة
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد أعلن عن إجراء تعديلات كبيرة بقانون الضرائب العقارية، بعدما اشتكى بعض أصحاب المصانع من مشكلة احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، مؤكدًا الحاجة إلى تخفيف الأعباء، بحسب تصريحات معيط في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف معيط، أن الشهر المقبل ستتقدم وزارة المالية بتعديلات على قانون الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى وجود خطة كاملة لمشروعات شراكة مع القطاع الخاص تم عرضها على مجلس الوزراء.