«مصر وإيطاليا».. شراكة اقتصادية بعيدة عن الأزمات

تعد إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث استمرت العلاقات الاقتصادية قائمة بين البدين رغم أزمة قضية ريجينى، وهو ما يؤكد عمق الشراكة بينهم والتى امتدت على مر التاريخ
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الإثنين، زيارة رسمية إلى مدينة باليرمو الإيطالية، وذلك فى إطار المشاركة بأعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين. وكان قد زار مصر فى شهر سبتمبر الماضى، رئيس البرلمان الإيطالى روبرتو فيكو، والتى تعد رابع زيارة له للقاهرة فى أقل من شهرين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.
وفى أغسطس الماضى، استقبل الرئيس السيسي لويجي دى مايو، نائب رئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجال الطاقة، وذلك في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر وسعيها لكى تكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عما يتوافر بها من بنية
وفى أغسطس الماضى، استقبل الرئيس السيسي لويجي دى مايو، نائب رئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجال الطاقة، وذلك في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر وسعيها لكى تكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلًا عما يتوافر بها من بنية تحتية وقدرات لوجيستية تؤهلها للوصول إلى هذا الهدف.
وتعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تحتل المركز الخامس فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، كما أنها تعتبر من أكبر 5 دول تستورد منهم مصر على مستوى العالم.
وقال تقرير صادر من الهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا شهدت تطورا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن رفع سقف المحفظة الائتمانية الإيطالية في مصر، من قبل هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية، إلى 8 مليارات يورو أمام الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين، وهو أكبر معدل مسموح به لمحافظ إيطاليا الائتمانية في العالم.
وأكد التقرير أن هذه الخطوة تعد أكبر مؤشر فعلي على حجم الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة، كما تمر نحو 60 % من تجارة ايطاليا عبر قناة السويس.
فيما تحتل إيطاليا المرتبة السادسة في قائمة الدول التي تصدر سائحين إلى مصر، حيث بلغ عدد السائحين الإيطالين فى مصر خلال عام 2010 نحو مليون سائح.
التبادل التجارى بين البلدين
تعد إيطاليا الشريك الثانى لمصر أوروبيا، خاصة أنها جاءت فى المرتبة الخامسة من حيث حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم خلال العام المالى الماضى 2017-2018، مسجلا نحو 3.33 مليار دولار، فيما سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 3.993 مليار دولار خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجارى (الفترة من يناير الى يوليو 2018)، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما حققت معدلات التبادل التجارى بين البلدين زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الماضى2017 بنسبة بلغت نحو 30%، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 1.3 مليار يورو، فى مقابل مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2016.
كما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى السوق الإيطالى خلال الربع الأول من العام الماضى 2017 بنسبة بلغت نحو 39% لتصل إلى 367 مليون يورو، فى مقابل نحو 264 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2016.
الصادراتسجل حجم الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 1.235 مليار دولار خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجارى (الفترة من يناير الى يوليو 2018)، وتضمنت كلا من الألومنيوم، والأسمدة، والبلاستيك، والميثانول والمولاس، والخضروات الطازجة والمحفوظة مثل الخرشوف والخس والبطاطس.
واستحوذت إيطاليا على نسبة 6.2% من إجمالى واردات مصر خلال الفترة النصف الأول من العام الجارى 2018.
الاستثماراتيبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر نحو 5 مليارات يورو، فيما بلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر 1015 شركة تساهم في رأس المال المصدر بقيمة تبلغ نحو 1.675 مليار دولار، منها نحو 359 شركة بالقطاع الخدمي، و310 شركات بالقطاع الصناعي، و13 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تتوزع الاستثمارات الإيطالية فى مصر على عدة مجالات، منها نحو 1.5 مليار دولار تخص أكثر من 900 شركة، في مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة بشكل رئيسى، إلى جانب الاستثمارات في مجالات الغاز.
وتبدى إيطاليا اهتمامًا كبيرًا بالكثير من المشروعات داخل مصر، من خلال مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها، خاصة في إطار تنمية محور قناة السويس، إلى جانب مشروعات في مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم الحكومة الإيطالية في تطوير عدد كبير من المشروعات الصناعية في مصر خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني لمدنية الجلود بالروبيكي، وتوفير المعدات الحديثة للمركز التكنولوجي بالمدينة، وإتاحة قروض ميسرة لتوفير الدعم الفنى لمدينة الأثاث بدمياط.
فيما يصل حجم الاستثمارات الإيطالية فى قطاع الغاز فى مصر الى نحو 9 مليارات دولار من خلال مشاركة شركة إينى فى حقل ظهر، وشركة إديسون فى منطقة أبو قير.