مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا.. 5 مليارات يورو حجم استثمارات روما بالقاهرة.. زيادة التبادل التجاري خلال العام الجاري.. ومشروعات مشتركة بمحور قناة السويس

الفرص الاستثمارية بين مصر وإيطاليا
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على مستوى مختلف الأصعدة، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وتعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين العام الماضي 3.7 مليارات يورو، كما ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 13.9 % ليبلغ 2 مليار و594 مليون يورو خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت الصادرات المصرية للسوق الإيطالي خلال نفس الفترة بنسبة 25% حيث بلغت 995 مليون يورو بالمقارنة بنحو 796 مليون يورو العام الماضى.
صادرات مصر
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى السوق الإيطالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 39 % لتصل إلى 367 مليون يورو مقارنة بنحو 264 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2016.
ويبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر حاليًا بين 4 إلى 5 مليارات يورو، بينها 4 ملايين استثمارات في مجال الطاقة والتعدين، وقد تزايد حجم الاستثمارات الإيطالية خلال الآونة الأخيرة، بعد اكتشاف شركة إينّى لحقل غاز في البحر المتوسط.
ومن المتوقّع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في مجالات الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة، وتحديدًا في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية الأساسية وتمتلك إيطاليا ثاني أكبر قاعدة صناعية في قارة أوروبا بعد ألمانيا، مما يجعل هناك فرص حقيقية لنقل الخبرات الصناعية الإيطالية للصناعة المصرية، خاصة أن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة في مجال تصنيع الآلات والمعدات.
التبادل التجاري
وجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا لم تتأثر بأي أزمات أو اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا.
وحققت معدلات التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا زيادة كبيرة وجاء الحديد الألومنيوم والأسمدة والميثانول والبلاستيك والمولاس والخضراوات الطازجة مثل الخرشوف والبطاطس والخس وكذا الخضراوات المحفوظة على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالي.
وتبدي إيطاليا اهتمامًا كبيرًا بالكثير من المشروعات داخل مصر، من خلال مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها، خصوصًا في إطار تنمية محور قناة السويس، إلى جانب مشروعات في مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسهم الحكومة الإيطالية في تطوير عدد كبير من المشروعات الصناعية في مصر خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني لمدينة الجلود بالروبيكي، وتوفير المعدات الحديثة للمركز التكنولوجي بالمدينة، وإتاحة قروضًا ميسرة لتوفير الدعم الفنّ لمدينة الأثاث بدمياط.
المرتبة الخامسة
تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة في قائمة الدولة المستثمرة في مصر، حيث تساهم إيطاليا في السوق المصري بمشروعات يبلغ رأسمالها 1.7 مليار دولار، في 1015 مشروعا تعمل في المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، منها 359 شركة بالقطاع الخدمي، و310 شركات بالقطاع الصناعي، و13 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتوزع الاستثمارات الإيطالية في مصر على عدة مجالات منها: نحو 1.5 مليار دولار تخص أكثر من 900 شركة، في مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة بشكل رئيسي، إلى جانب الاستثمارات في مجالات الغاز، والتي تشمل شركتي "إينّى " المشاركة في اكتشاف حقل "ظهر"، وشركة "إديسون" في منطقة أبو قير، بما يصل بحجم الاستثمارات الإجمالي إلى نحو 9 مليارات دولار، فيما تُمر 60 % من تجارة إيطاليا عبر قناة السويس، وتحل في المرتبة السادسة في قائمة الدول التي تُصدّر سائحين إلى مصر.
رجال أعمال
وهناك اتجاه لتنظيم بعثة لرجال أعمال إيطاليين إلى مصر مطلع العام المقبل لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات الطاقة وتدوير المخلفات والجلود والأثاث والملابس والمنسوجات والصناعات التحويلية والصناعات المغذية والوقوف على فرص الاستثمار في مصر في منطقة محور قناة السويس وشرق بورسعيد، والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا خاصة فيما يتعلق بتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.