- نخشى تعرض الشركات الإيطالية العاملة بمصر لضغوط من روما لخفض استثماراتها - المتحدث باسم «الصناعة»: بروتوكولات التعاون المشترك لن تتأثر «مستقبل الاستثمارات الإيطالية فى مصر غامض»، هكذا قال مصدر حكومى مسئول، طلب عدم نشر اسمه، فى تعليق ل«الشروق» على تأثير قرار استدعاء روما لسفيرها لدى القاهرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكانت إيطاليا قد قررت استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور معه، فى ظل ما وصفته ب«نقص المعلومات» المتعلقة بالتحقيق فى مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة. «هناك حالة من القلق خوفا من تضغط الحكومة الإيطالية على الشركات العاملة فى السوق المصرية، لخفض استثماراتها، أو أن تلجأ الحكومة نفسها لقطع العلاقات»، على حد قول المصدر. وبحسب المصدر، فإنه يتم حاليا دراسة الخطوات التى يمكن أن تلجأ إليها الحكومة الايطالية، فيما يتعلق باستثماراتها فى السوق المصرية والاستعداد لمواجهة تداعياتها. لكن ياسر جابر، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصناعة والتجارة، قال ل«الشروق»، إن هناك بروتوكولات بين الوزارة وإيطاليا لن تتأثر بسحب السفير الإيطالى من مصر، مؤكدا أن الاتفاقيات وحجم التبادل التجارى بين البلدين «لن يتأثر سلبا من الناحية الاقتصادية». يشار إلى أن وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيدريكا جودى، كانت قد زارت مصر خلال فبراير الماضى، على رأس وفد اقتصادى يضم «30 شركة إيطالية» لبحث عدد من فرص الاستثمار والتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والرى والبترول والغاز وبعض المشاريع التى يمكن الاستفادة بالخبرات الإيطالية لدعمها. وبحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، فإن وزارته استهدفت زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا خلال العامين المقبلين لنحو 6 مليارات يورو، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و180 مليون يورو خلال عام 2014 مقارنة ب 4 مليارات و702 مليون يورو فى عام 2013، كما تمثل الاستثمارات الإيطالية جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر. ولفت قابيل إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد توازنا فى الميزان التجارى حيث تمثل الواردات الإيطالية لمصر نحو 60% بينما تمثل الصادرات المصرية لإيطاليا 40% من حجم التبادل التجارى السنوى، مرجعا ذلك إلى تطور الصناعة فى إيطاليا. وتتواجد أبرز الاستثمارات الايطالية فى السوق المصرية حاليا فى قطاع البترول، وتتمثل فى اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل الغاز الطبيعى «ظهر» بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، والذى يبلغ إجمالى استثماراته نحو 12 مليار دولار. وبحسب مصدر حكومى مصري، طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة الإيطالية مستمرة فى علميات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى الحقل ظهر» والدليل على ذلك أنها بدأت حفر البئر الثالثة بالمشروع». كما تعمل شركة أديسون الإيطالية حاليا، على اكتشاف مماثل لحقل ظهر، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن اكتشاف مماثل لحقل «ظهر» الضخم الملىء بالغاز فى منطقة امتياز شمال شرق حابى البحرية، وستكشف الشركة عن نتائج «المسح السيزمى» فى المنطقة خلال النصف الثانى من العام الحالى. وكانت شركة أديسون، قد بدأت المسح السيزمى فى منطقة الامتياز الخاصة بها، عقب إعلان «إينى» اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعى تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.