تمثل المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، انطلاقة قوية فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما أنها تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى المصري، كما تعمل على رفع تصنيف المنطقة. وافق مجلس النواب أمس، الأحد، على قرار الرئيس السيسي رقم 420 لسنة 2018، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية، حول إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو فى مايو الماضى. ورفض مجلس النواب خلال جلسته أمس، تخفيض مدة الاتفاقية من 50 عاماً إلى 25 عاماً. وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن الاتفاقية سبقتها مفاوضات كثيرة، وشرط استمرارها لمدة 50 عاماً جاء للتغلب على آفة التغيرات التشريعية، وعدم الدخول في نزاعات التحكيم الدولي. ما هي المنطقة الصناعية؟ تنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 4 مناطق صناعية فرعية، هي شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، وغرب القنطرة (غرب قناة السويس) وغرب العين السخنة. وتعتمد المنطقة الصناعية على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المنطقة ما هي المنطقة الصناعية؟ تنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 4 مناطق صناعية فرعية، هي شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، وغرب القنطرة (غرب قناة السويس) وغرب العين السخنة. وتعتمد المنطقة الصناعية على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية نحو 150 مليون دولار، شارك فيها 32 مستثمرا، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار مع الانتهاء من مراحل المنطقة الصناعية إلى مليار دولار. وتحتوى المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على 4 مصانع كبيرة، للصناعات البترولية واللدائن المدعمة والإنتاج الكهربي ذي الجهد العالي. وتقع المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية في غرب العين السخنة، كما أنها تتركز على المصانع الكبيرة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تم تخصيص جزء كبير من مساحتها للخدمات التجارية. ووفقًا للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا فى مايو الماضى، فستقام المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع. وتقدر قيمة إجمالي استثمارات المنطقة نحو 7 مليارات دولار، فيما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى منها نحو 190 مليون دولار. ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 35 ألف فرصة عمل في المراحل الأولى منه، فيما تبلغ نسبة العمالة المصرية نحو 90%. وتستهدف المنطقة الصناعية الروسية تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية خاصة فى مجال الأدوات الإلكترونية والكهربائية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التى تم إنشاؤها فى مصر، وتنفيذ برامج تدريب فى مختلف القطاعات الصناعية، كما يستهدف المشروع عددا من الصناعات أهمها صناعة السيارات وصناعة الخشب والورق، وصناعة المستلزمات الطبية. وفى سبتمبر 2017، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجانب الصينى، كما تم توقيع 3 عقود مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة فى مجالات الغزل والنسيج وصناعة الألواح الجبسية وصناعة المنتجات غير المنسوجية والخامات الحديثة باستثمارات تزيد على المليار دولار، للعمل بمنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. ويبلغ حجم استثمارات هذه العقود أكثر من مليار دولار، كما أن المنطقة الصناعية توفر نحو 10.6 ألف فرصة عمل مباشرة. ويأتي في مقدمة استثمارات المنطقة الصناعية الصينية، مصنع لإنتاج اللدائن المدعمة بالألياف الزجاجية "فايبرجلاس"، الذى أسهم فى احتلال مصر المركز الثالث فى قائمة أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم. ويبلغ حجم استثمارته نحو 580 مليون دولار، وينتج نحو 160 ألف طن من "الفايبرجلاس"، ويتم تصدير 95% منها الى أوروبا وآسيا، فيما يبلغ حجم مساحة المشروع نحو 234 ألف متر مربع، ويوفر نحو 2500 فرصة عمل. كما تم توقيع اتفاقية تقدر بنحو 830 مليون دولار مع شركة شاندونج روى القابضة للغزل والنسيج، والتى تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال والأولى على مستوى الصين، وذلك لإقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويوفر هذا المشروع أكثر من نحو 10 آلاف فرصة عمل، فيما يتوقع أن يبلغ حجم المبيعات السنوية له نحو 600 مليون دولار. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة تاى شان الصينية للألواح الجبسية التى تمتلك أكبر مصنع لصناعة الألواح الجبسية فى العالم، حيث سيتم إقامة مصنع لإنتاج الألواح الجبسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 125 مليون دولار، وتوفير ما يقرب من 300 فرصة عمل. وتم توقيع اتفاقية أيضا مع شركة شيامن يان جيانج الصينية للمنتجات غير المنسوجة والخامات الحديثة، حيث تعد الشركة من الشركات المتخصصة فى إنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها ولديها براءة اختراع لتلك الأقمشة، وتهدف الشركة لإنشاء مشروع لإنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ استثماراتها نحو 50 مليون دولار، وستوفر ما يقرب من 300 فرصة عمل. وتسهم هذه المنطقة فى زيادة الصادرات المصرية لقارة إفريقيا، كما ستسهم فى الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا. وقال عمرو نصار وزير التجارة، إن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار فى السوق المصرية والتصدير إلى مختلف الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.