التموين تدرس وضع 7000 جنيه حد أقصى للحصول على الدعم

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
ألقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته أثناء اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن عدد من الأمور التى تعمل وزارة التموين عليها خلال الفترة الأخيرة وأكد خلالها أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع. وحول مستحقي الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500.
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أكد أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له. مستدركا أن "هذا الرقم
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، أكد أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له.
مستدركا أن "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى"، مؤكدا أن هناك عملا جادا وحقيقيا لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.
وأوضح المصيلحى أن إنشاء ما يسمى ب"بورصة السلع" أمر هام لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.
وأكد المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم الأحد، بمجلس النواب، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3: 4 أشهر، وأن احتياطي السكر يكفي لمدة 5.3 أشهر، قائلا: "من السلع المجنونة وسعره غير مستقر، ومعدل استهلاكه ثابت على مستوى العام".
وأضاف الوزير أن احتياطي مخزون الزيوت يكفي لمدة 3.3 شهر، موضحا أن مصر تستورد الزيت الخام ولديها مصانع تكرير لعدم وجود زراعة محاصيل زيتية، قائلا: "نتمنى أن تهتم السياسة العامة لوزارة الزراعة بهذه المحاصيل ومنها القطن وفول الصويا وعباد الشمس، ليكون لدينا عصر وتكرير".
ولفت المصيلحي أن الوزارة تؤمن وجود الأرز في مصر، قائلا: "عندما دخلنا تسويق الأرز وضعنا 4700 جنيه للطن، وكنا نعلم أنه قد يزيد، ولا يجب على الحكومة الدخول في مزايدة مع السوق الحرة، وحدث ذلك من قبل منذ 3 سنوات وتحدد السعر ب2800 جنيه للطن وارتفع في السوق الحرة إلى 4000 جنيه حتى تم استيراده من الخارج".