لماذا أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف مصر الائتماني؟

أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز الإبقاء على تصنيف مصر السيادى والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، فى ضوء خطوات برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة حاليا
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن سعر الصرف الأكثر تنافسية وتحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي وارتفاع إنتاج الغاز المحلي، كلها عوامل تساهم في تقليل الاختلالات الخارجية لمصر. وأضافت المؤسسة أن تحديات مصر المالية تظل كبيرة، بينما توقعت ألا تنخفض مستويات صافي الدين الحكومي إلا تدريجيا. وتوقعت المؤسسة استقرارًا سياسيا واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي للاقتصاد المصري يعد شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. وأوضح معيط أن قرار المؤسسة العالمية سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي للاقتصاد المصري يعد شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأوضح معيط أن قرار المؤسسة العالمية سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، كما يساهم أيضا فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وفى مايو الماضى، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من-B إلىB مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.
ورجعت المؤسسة هذا التطور الإيجابى فى ضوء تحسن 3 محاور مهمة وهى، عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، وإجراءات الضبط المالى التى قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة، مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التى ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، بالإضافة إلى تراجع الضغوط على القطاع الخارجى، وذلك بسبب سياسة تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذى ساهم فى تحسين تنافسية السلع والخدمات المصرية.
ويساهم رفع تصنيف مصر الائتمانى، فى طمأنة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت بصورة مباشرة أو من خلال تحويل هذه الاستثمارات من الدول التى تعانى أزمات اقتصادية.
وأظهرت بيانات صادرة من وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى ما دون حاجز ال 10% للمرة الأولى فى 6 سنوات مسجلا 9.8% إلى الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
ويعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
كما حققت الموازنة فائضًا قدره 0.2% للمرة الأولى فى 15 عامًا، مسجلا 4.4 مليار جنيه.
بينما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام 2022.
ورفعت الوكالة توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتى 2021، فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة، بحسب أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى أسرع وتيرة له فى 10 سنوات ليبلغ نحو 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالى الماضى 2017-2018.
والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
وكان معدل النمو قد سجل4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016-2017، بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى ليرتفع بنحو 5.5%% خلال عام 2019، بالمقارنة بمعدل نمو 5.3% خلال عام 2018.
وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020.
ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى
واصل حجم الاحتياطى النقدى ارتفاعه بنهاية شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى مستوى 44.501 مليار دولار، فى مقابل نحو 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018، أى بزيادة بلغت نحو 42 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 44.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2018، فى مقابل نحو 36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.
بينما زادت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنى بواقع 8.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما تشير التوقعات إلى تخطيه حاجز ال50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، لتحقق مستوى قياسي جديد غير مسبوق، حيث بلغت نحو 26.5 مليار دولار، فى مقابل نحو 17 مليار دولار قبل قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يوجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، بينما تعد مصر من كبرى الدول العربية التى تتلقى تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.
إصدار حزمة تشريعات اقتصادية
أكد تقرير الوكالة أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.