بيع لحوم الحمير والكلاب.. جريمة تنتظر «التجريم»

ضبط جناة فى شبرا ذبحوا كلابا وسلخوها وجمدوها فى ثلاجات استعدادًا لبيعها إلى المطاعم.. قانونيون يؤكدون أن العقوبة غير رادعة.. وبرلماني يطالب بتعديلات تشريعية صارمة
من فترة إلى الثانية تطالعنا أخبار تستدعى الشعور بالغثيان، إذ يقوم عديمو الضمير بذبح حمير أو كلاب ضالة وبيعها للمواطنين، سواء بزعم أنها لحوم بلدية، أو ببيعها كيلوات إلى المحلات التجارية، أو استخدامها فى منتجات لحوم مصنعة، وفى النهاية يتناول المواطن تلك اللحوم المقززة، وهو لا يعلم، وحتى إن عرف أو انكشفت جريمة المتهمين، فإن الساري اتباعه معهم هو الغرامة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 500 جنيه، وعلى أقصى تقدير تتم إحالته للمحاكمة بتهمة الغش التجاري، بما استدعى تدخلا تشريعيا ما زال على الطريق.
ضبط كلاب مذبوحة ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من الكلاب المذبوحة قبل ترويجها على محال المأكولات بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة فى شبرا
ضبط كلاب مذبوحة
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من الكلاب المذبوحة قبل ترويجها على محال المأكولات بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة فى شبرا الخيمة بالتعاون مع مجلس مدينة شبرا الخيمة، برئاسة اللواء مجدى الوصيف، وتمكنت الحملة من ضبط 5 كلاب مذبوحة ومشفاة وموضوعة بالثلاجات لطرحها فى الأسواق، كما تم ضبط مبنى يحوى عدد 122 برميل سمك مملح "فسيخ" غير صالح للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
أكد شعبان سعيد، المحامي، أنه لا يوجد قانون العقوبات المصرى مادة صريحة تعاقب على الاتجار فى لحوم حيوانات لا يجوز أكلها مثل الكلاب أو الحمير، لكن جريمة الاتجار فى لحوم الحمير تقع تحت طائلة جريمة الغش التجارى والشروع فى بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى على المواطنين بقصد التربح السريع.
ويعد الغش التجارى وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى جنحة، وتصل عقوبتها وفقًا لقانون العقوبات المصرى ما بين سنة ل3 سنوات وغرامة مالية قد تصل ل10 آلف جنيه، وهى تقديرية للقاضى حسب عقيدته وحسب وقائع الدعوة المنظورة أمامه.
تشريع قانوني جديد
لأن القانون ليس فيه نص صريح لتجريم بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى، واعتبارها نوعا من الغش التجارى، تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، ويجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.

وتضمن مشروع القانون مادتين تنص المادة الأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.
والمادة الثانية من مشروع القانون هى مادة النشر، التى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وقال النائب بدوى عبد اللطيف، فى تصريحات سابقة، إنه تقدم بهذا المشروع لمواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وضبط كميات كبيرة منها فى مطاعم شهيرة سواء بالقاهرة أو فى محافظات أخرى، وبيعها للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وهى جريمة تدليس وغش تجارى.
وأضاف عبد اللطيف، أن القوانين الحالية سواء قانون العقوبات أو قمع الغش والتدليس لا تتضمن أى عقوبات على تلك الجرائم، وكان هناك قرار صادر من وزير الزراعة بتغريم أى شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيه فقط.