معرض شنجهاي.. خطوة أخرى نحو انفتاح الصين

رئيس الصين: بوابتنا لن تغلق بل ستتوسع ولن تتوقف خطى الصين على الانفتاح على العالم أو الاقتصاد العالمي المنفتح أو إقامة مجتمع ذي مصير مشترك للإنسانية
أكثر من 3600 شركة من 172 دولة ومنطقة ومنظمة دولية تشارك في معرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنجهاي، بجانب أكثر من 4100 صحفي من 630 مؤسسة إعلامية محلية ودولية، سجلوا أسماءهم لتغطية فعاليات الدورة الأولى من المعرض، كما تم تخصيص أكثر من 300 متطوع لمساعدة الصحفيين، خلال فترة انعقاد المعرض من 5 حتى 10 نوفمبر، وعن ذلك قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي: «انفتاح الصين أسهم في تحسين مستويات المعيشة للشعب الصيني والعالم بأسره»، داعية إلى تسوية الخلافات التجارية ودعم العولمة وإصلاح الاقتصاد العالمي.
وأضافت لاجارد، في كلمتها خلال مراسم افتتاح المعرض، أنه من المهم إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، ومن الضروري تعزيز التعاون الدولي دون أن يكون هذا التعاون قاصرا على الاقتصاد فقط لكن يمتد ليشمل القطاعات الأخرى، معربة عن اعتقادها بأن التجارة ستساهم في تعزيز الرفاهية وتحقيق السلام على المستويين الإقليمي
وأضافت لاجارد، في كلمتها خلال مراسم افتتاح المعرض، أنه من المهم إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، ومن الضروري تعزيز التعاون الدولي دون أن يكون هذا التعاون قاصرا على الاقتصاد فقط لكن يمتد ليشمل القطاعات الأخرى، معربة عن اعتقادها بأن التجارة ستساهم في تعزيز الرفاهية وتحقيق السلام على المستويين الإقليمي والدولي، ومعرض شنجهاي يعد منطلقا جيدا لبناء عالم أفضل.
80 مليون يتخلصون من الفقر
في كلمته، ذكر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أن الصين مستمرة في اتجاه دعم الاقتصاد العالمي وتقدم التضحيات، ومستمرة في الانفتاح والإصلاح منذ دخولها منظمة التجارة العالمية، مشددا على ضرورة تبني الدول آليات التجارية واقتصادية.
ونوه «كيم» إلى أنه شارك منذ أيام قليلة في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 40 عاما على سياسة الانفتاح والإصلاح في الصين، التي حققت كثير من الانجازات، إذ تخلص أكثر من 80 مليون نسمة من الفقر، وهذا يمثل 70% من المتخلصين من الفقر في العالم.
الاستيراد مهم
«معرض شنجهاي يحمل رسالة توضح أهمية الاستيراد وتنبهنا إلى إلى واقع مهم وهو أن التجارة ليست لعبة صفرية لكن يجب أن تكون تكاملية»، هكذا أشاد روبرتو إزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في إشارة منه إلى أن الصين تفهمت أن سياسة الانغلاق لم تكن في صالحها، وأن الاعتماد على نفسها فقط، دون أن يكون هناك حركة صادرات وورادات، ليس بالأمر الجيد.
وأوضح «إزيفيدو» أن الصين تقوم بدور متزايد في التجارة العالمية، مرحبا بجهود ودور الصين خاصة في صيانة التعددية والتجارة الحرة، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية تقدم إطارا قانونيا ونظاميا لنحو 98% من التجارة العالمية.
ودعا إلى التكامل الاقتصادي وتخفيف حدة التوتر في النزاعات التجارية في العالم، وتمكين النظام التجاري من مواجهة تحديات المستقبل بما في ذلك الثورة الصناعية الرابعة، كما دعا الصين إلى مواصلة تعاونها مع المنظمة العالمية لرسم مستقبل أكثر إشراقا للاقتصاد العالمي، وعالم منفتح للجميع.
جولة جديدة من الانفتاح
«المعرض يعكس موقفنا الداعم لمنظومة التجارة متعددة الأطراف والتجارة الحرة، وهو خطوة ملموسة اتخذتها الصين لدعم العولمة الاقتصادية، ومن المهم التزام جميع الدول بالانفتاح والتعاون والكسب المشترك بدلا من الانغلاق، والمعرض هو الأول من نوعه على مستوى العالم يأخذ الاستيراد كعنوان رئيس له، وإقامته قرار مهم يهدف إلى دفع جولة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى على الخارج، وخطوة مهمة لمبادرة الصين لفتح أسواقها على العالم».
كلمات الرئيس الصيني شي جين بينج، في افتتاح معرض شنجهاي، تؤكد على توجه الصين نحو «عهد جديد.. مستقبل مشترك»، وهو عنوان المعرض، كما تؤكد أن الصين مستمرة في تطبيق سياسة الإصلاح التي بدأتها قبل 40 عاما باتخاذ قرار الانفتاح على العالم، وهذا الأمر يبرز في مشاركة أكثر من 400 ألف مستورد من الداخل والخارج، ودول من 5 قارات، يجتمعون على مساحة 300 ألف متر مربع.
وذكر بينج أن الانفتاح والتعاون مطلب موضوعي وعصري لتعزيز حرية التجارة والتعاون والانتعاش الاقتصادي العالمي بما يحقق التقدم للمجتمع البشري، لافتا إلى ضرورة إظهار كافة الدول شجاعة أكثر والعمل على تعزيز الانفتاح لتحقيق تنمية أكبر والالتزام بالتعاون المتبادل.
«لن نتوقف عن الانفتاح»
أكد الرئيس الصيني ضرورة رفض الحمائية والأحادية بشكل واضح، ودفع التفاعل والتواصل بين كافة الدول، مع تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية وبذل جهود مشتركة لدفع الاقتصاد العالمي وبناء منظومة شفافة ودفع تحرير التجارة وتعزيز الاستثمار، قائلا إنه يجب على كافة الدول الالتزام بالقيام بدور إيجابي لتعزيز الإبداع العلمي والإصلاح، إذ أن تقاسم نتائج الإبداع خيار موضوعي للمجتمع الدولي، ويجب انتهاز الفرصة الناتجة عن جولة جديدة من الثورة العلمية والاقتصاد الرقمي وغيرها.
وتابع الرئيس: «بوابة الصين لن تغلق بل ستتوسع، ولن تتوقف خطى الصين على الانفتاح على العالم أو الاقتصاد العالمي المنفتح أو إقامة مجتمع ذي مصير مشترك للإنسانية»، مشيرا إلى أن الصين ستنتهج استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة، والعمل على دمج الشرق مع الغرب، والعمل كقوة وعامل استقرار لنمو الاقتصاد العالمي، مع فتح السوق الصينية أمام كافة دول العالم لإيجاد فرص تنموية، إضافة إلى العمل على إصلاح الحوكمة الاقتصادية.
وقال إن بلاده ستتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز الانفتاح، ومن بينها: مواصلة تفعيل إمكانية الاستيراد، حيث ستخفض الرسوم الجمركية وترفع مستوى التخليص الجمركي وتسريع نمو التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ومن المهم استمرار معرض الاستيراد في الانعقاد سنويا وتحقيق إنجازات أكبر، مضيفا أن الإجراءات تتضمن كذلك توسيع النفاذ إلى السوق، إذ قامت الصين خلال الفترة الماضية بتبسيط قائمة الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى حرية الاستثمار، وتقوم حاليا بتوسيع الانفتاح للقطاع المالي وغيره من القطاعات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم البضائع الواردة للصين 30 تريليون دولار والخدمات المستوردة 10 تريليونات دولار خلال السنوات ال15 المقبلة.
سياسة الانفتاح الصينية
بدأ تطبيق سياسة الانفتاح في الصين منذ عام 1978 ويمكن تقسيمها إلى 4 مراحل، الأولى مدتها 4 سنوات أي حتى عام 1982، وكان هدفها إزالة الفوضى وإعادة النظام وانطلاقة الإصلاح، ونجحت في تنشيط الاقتصاد الريفي، وحل مسألة الغذاء والكساء، فيما امتدت المرحلة الثانية ل10 سنوات، منذ 1982 وحتى 1992، وتهدف لانطلاق الإصلاح الشامل، ونجحت في تنشيط الاقتصاد الحضري، واتساع نطاق الانفتاح وبرزت المؤسسات الريفية كقوة جديدة، كما أسرعت من وتيرة التنمية.
وامتدت المرحلة الثالثة 10 سنوات أيضا، منذ 1992 وحتى 2002، وكانت اختبار للصين في التعامل مع الفوضى السياسية والمالية والتقدم إلى الأمام بخطوات أثبت، ونجحت في توسيع الطلب المحلي، والتخلص من تأثيرات الأزمة المالية الآسيوية، والتحول من نمط الخطة الإلزامية إلى الخطة التوجيهية، وتشكيل نمط جديد يتسم ببقاء القطاع العام مسيطرا وتطور قطاعات الاقتصادات المتباينة جنبا إلى جنب.
وكانت المرحلة الرابعة الممتدة من عام 2002 إلى الآن، ونجحت الصين في الحفاظ على نمو مستقر برقم مزدوج للحجم الاقتصادي الإجمالي خلال ال7 سنوات الأولى، وصعود البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمشاريع العملاقة للقطاع الحكومي إلى درجة كبيرة، وارتفاع مستوى معيشة الشعب إلى درجة كبيرة أيضا.