حدد قانون تنظيم الإعلانات الجديد مجموعة من الحالات الخاصة بإعفاء إعلانات الطرق العامة من الحصول على الترخيص، كما حدد القانون أيضا حالات أخرى لإلغائه. يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون جديد خاصا بإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم التصديق عليه وإقراره خلال الفترة المقبلة. ووافق مجلس الوزراء مطلع العام المقبل على إصدار القانون الجديد، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق العامة. فيما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، مشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين، وانتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة فرعية لإعادة صياغة مشروع القانون، على أن تكون النقابة مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة. ويبلغ حجم استثمارات قطاع الدعاية والإعلان فى مصر نحو 50 مليار جنيه، فيما يصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 35 ألف شركة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة، مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات. وتبلغ استثمارات صناعة إعلان الأوت دور نحو 5 مليارات جنيه، ونحو 300 شركة ويبلغ حجم استثمارات قطاع الدعاية والإعلان فى مصر نحو 50 مليار جنيه، فيما يصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 35 ألف شركة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة، مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات. وتبلغ استثمارات صناعة إعلان الأوت دور نحو 5 مليارات جنيه، ونحو 300 شركة لإعلانات الأوت دور، ويعمل بها أكثر من 200 ألف عامل مباشر متخصص. وتحصل خزانة الدولة على نسبة 80% من إيرادات شركات الإعلانات في صورة ضرائب ورسوم، حيث تسدد الشركات نحو 20% منها كضريبة أرباح تجارية وصناعية، ونحو 20% ضريبة دمغة، ونحو 10% ضريبة مبيعات، بالإضافة إلى 20% رسوم تراخيص، علاوة على ضرائب الدخل والعقارية ورسوم الكهرباء، طبقا للقانون 66 لسنة 1956. والإعلان وفق مشروع القانون، هو: "أية وسيلة أو تركيبة مرئية أو مكتوبة أو مرسومة أو مسموعة ثابتة أو متحركة صنعت من أي مادة وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بواسطة جهة معلومة وغير شخصية مقابل أجر مدفوع، ولها مردود تجاري تجاه مرتادي الطرق". وحسب المادة الثالثة من نص المشروع، يشكل الجهاز من ممثل عن كل من وزارات: الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والكهرباء والطاقة، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل عن شعبة الإعلان باتحاد الصناعات. ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات حول قانون تنظيم الإعلانات الجديد وفقا لما يلى: - يمنع القانون الجديد وضع أى إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن وعلى الجهة المختصة. - يمنع القانون الترخيص بوضع أى إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز. - يمنح القانون الجديد رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا للجهة المختصة. حالات الإعفاء حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التى تعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، وذلك وفقا للحالات الآتية: - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادر من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون. - اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح. - اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. - التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائيا أو الموضوعة على المحال العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهى أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن، وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذى يزاول فيها على أن لا يزيد ما يوضع أو يباشر منها على إعلان واحد لكل وجهة مستقلة. - الإعلانات الموضوعة داخل فاترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التى تزاول فى المحال. - الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجارى أو نوع العمل أو التجارة الذى يزاوله. - الإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها. - الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما فى حكمها التى تُستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصى ولو وضعت على جوانب المحال التجارية أو المطاعم. - الإعلانات التى تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الهيئات. - الإعلانات الانتخابية. - إذا كان موقع الإعلان يعارض إنشاء مرفق للدولة. - إذا أصبح مكان الإعلان يمثل عائقا أمام توسعات للطريق أو عارضا لإنشاء طرق جديدة. - فى حالة أن وجود الإعلان يمثل عائقا لحركة المرور بناءً على طلب مسبب من الوزير المختص. - فى حالة أن يشتمل محتوى الإعلان على مضمون استخدام للأطفال بشكل سيئ أو يتعارض مع قوانين الأسرة والطفل. - إذا احتوى على كلمات أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات أو رسوم تخدش الحياء. - إذا احتوى رسائل تحريضية دينية أو غيرها ما يعد مخالفة للنظام العام والآداب. العقوبات - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو الغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو العقوبتين معا، كل من باشر إعلانا أو لافتة بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع إلزام المخالف برد الشىء إلى أصله وعلى نفقته. - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من تعمد إزالة أو نزع أو مزق أو شوه إعلانا مرخصا دون الحصول على حكم قضائي بإزالته.
