هل يؤثر مشروع قانون فرج عامر على سوق الإعلان في مصر؟

تقدم النائب محمد فرج عامر بمشروع قانون لإنشاء نقابة ل«الإعلانيين»، تفرض على شركات الإعلانات الحصول على ترخيص يصدر عن النقابة رغم تعارض هذا مع قانون السجل التجاري.
حالة من الارتباك التشريعي تضرب قطاع الإعلانات، فبعد أن صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والذي يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها «فيس بوك وجوجل» دفع ضرائب على الإعلانات التي تستحوذ عليها من السوق المصري، خرج علينا مشروع قانون آخر لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. ثم أطل النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، علينا بمشروع قانون ثالث، يخص القطاع الإعلاني في مصر، لإنشاء نقابة ل«الإعلانيين»، تفرض على شركات الإعلان الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من النقابة، رغم تعارض هذا مع قانون السجل التجاري.. فهل كثرة التشريعات في صالح هذا القطاع الضخم؟.
حجم سوق الإعلانيبلغ حجم استثمارات قطاع الدعاية والإعلان نحو 50 مليار جنيه، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 35 ألف شركة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة، مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات.وتبلغ استثمارات صناعة إعلان الأوت دور حوالي 5 مليارات جنيه، و300 شركة
حجم سوق الإعلان
يبلغ حجم استثمارات قطاع الدعاية والإعلان نحو 50 مليار جنيه، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 35 ألف شركة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة، مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات.
وتبلغ استثمارات صناعة إعلان الأوت دور حوالي 5 مليارات جنيه، و300 شركة لإعلانات الأوت دور، ويعمل بها أكثر من 200 ألف عامل مباشر متخصص.
وتحصل خزانة الدولة على 80% من إيرادات شركات الإعلانات في صورة ضرائب ورسوم، حيث تسدد الشركات 20% منها كضريبة أرباح تجارية وصناعية، و20% ضريبة دمغة، و10% ضريبة مبيعات، و20% رسوم تراخيص، علاوة على ضرائب الدخل والعقارية ورسوم الكهرباء، طبقا للقانون 66 لسنة 1956.
كشف مصدر بشعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، أنه جار عقد جلسات حوار حول مشروع القانون المزمع، ومدى استفادة الشركات منه وتضررها، مشيرًا إلى أن هذا القانون إذا تمت الموافقة عليه سيتعارض مع تعديلات القانون رقم 75 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، فى شأن السجل التجاري، وذلك بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقره مجلس النواب.
حيث تم تعديل المادة رقم «3» والخاصة بشروط القيد في السجل التجارى، وهي أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي، وبما أن صناعة الإعلان مرتبطة بشعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، أي أن الشعبة هي المنوط بها منح الترخيص، يطالب مشروع القانون المقدم من فرج عامر، أن تمنح النقابة التراخيص، وهو ما يعد تضاربًا واضحًا بين القانونين.
أستاذ إعلان: «عبث»
وأكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة، رفضه التام أن تكون نقابة أي كان مسماها هي المسئولة عن منح تراخيص أو منع لشركات الإعلانات من مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن النقابة ليست عملا تجاريا فهي مشروع خدمي مهني، دورها الأساسي هو خدمة الأعضاء العاملين بالمجال، ووضع ضوابط للارتقاء بمستوى الأداء، لكن ليس منح تراخيص مزاولة المهنة، ولا الوصاية على الشركات العاملة، فماذا لو تعارضت مصالح الأعضاء مع أي من الشركات، ماذا يكون الوضع، واصفًا هذا ب«العبث» ومن يسمح به مخطئ.
وشدد أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة، على ضرورة أن يتصدى للإعلام ومشاكله خبراؤه ومتخصصوه والقائمون على صناعته، وليس شخصا ليس لديه من الخبرة شيء، موضحًا أن هناك لجنة للثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، وهي المنوط بها طرح مثل هذه المشروعات من القوانين.
وفيما يخص صناعة الإعلان، قال الدكتور صفوت العالم، إن لدينا أكثر من مشكلة في قطاع الإعلان بمصر، فنجح الإعلان الإلكتروني في جذب الكثيرين، وهناك ضرورة لوضع ضوابط للممارسة، بالإضافة إلى أن عملية جلب الإعلانات في الصحف والمجلات لابد أن تتم من خلال ضوابط مهنية وليست استجدائية.
توحيد جهات الترخيص
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ثم أرسله لمجلس النواب، والذي يهدف لإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.