المحكمة تؤجل قضية مدير أمن القليوبية السابق المتهم فى «قتل المتظاهرين» ل 3 ديسمبر

محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار رضا البندارى، وعضوية المستشارين فوزى يحيى وهشام الشريف، ومصطفى الحسن وكيل نيابة شبرا وسكرتارية جابر عبد المحسن، أجلت اليوم نظر القضية المتهم فيها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وعدد من معاونيه من القيادات الأمنية بالمديرية، بقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، بعد طلب المدعين بالحق المدنى استخراج الأوراق التى قررتها هيئة المحكمة.
المحكمة سمحت باستخراج شهادات المعلومات الجنائية للمجنى عليهم من مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الأمن العام، وضم دفاتر وأوامر العمليات لقوات الأمن بمديرية أمن القليوبية لجميع أقسامها من 23 يناير وحتى 4 فبراير، فيما طلب دفاع المتهمين الاستماع إلى شهادة كل من اللواء محمود يسرى وكيل مباحث مديرية أمن القليوبية، والعميد أشرف قنديل مدير مباحث المديرية، واللواء مليجى فتوح مساعد المدير للأمن العام وأمن القليوبية، والعميد محمد عبد المنعم شرباش رئيس الهيئة الجنائية بشبرا الخيمة.. فيما صرحت هيئة المحكمة باستخراج شهادات بالمعلومات الجنائية المسجلة لدى مصلحة الأمن العام بالإدارة العامة للمعلومات الجنائية قسم التسجيل الجنائى الخاص بالمجنى عليهم والمصابين والشهداء جميعا، والشهود المشار إليهم بحافظة المستندات.
أحد محامى المجنى عليهم طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، واستدعاء منصور عيسوى وزير الداخلية وضم قضية فاروق لاشين إلى قضية مبارك، لكن المحكمة رفضت طلبه الأخير، وقال رئيس هيئتها «ربنا يعيننا على تحقيق العدالة».
النيابة العامة كانت وجهت إلى المتهمين تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل عدد آخر منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى مظاهرات ثورة يناير، وقتل 27 شابا وإصابة 40 آخرين، بأن اتخذوا فى ما بينهم قرارا بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية، بإطلاق الرصاص والأعيرة على المتظاهرين لقتل بعضهم، وترويع الباقين، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بتسليحهم بالأسلحة النارية، والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجنى عليهم، وألحقت إصابات بالبعض الآخر.