«احتكار القلة» و«نقص المياه» يرفعان أسعار البطاطس

التغيرات المناخية ونقص مياه الرى واحتكار قلة من التجار.. أهم أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطس بالأسواق رغم عدم تصدير المحصول لإصابتها بالعفن البني
ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق بشكل غير مسبوق هذا العام ووصل سعر الكيلو حاليا ل14 جنيها للكيلو مقارنة ب4 جنيهات العام السابق رغم عدم تصدير المحصول هذا العام للخارج، مما يطرح تساؤلا مهما: أين ذهبت كل تلك الكميات المزروعة من البطاطس هذا العام خاصة مع تقليص مساحات الأرز هذا العام ليحل محلها محصول البطاطس ومحاصيل أخرى. رجع الدكتور محمد سياف إبراهيم الباحث بمعهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة السبب إلى ما سماه «احتكار القلة» وهو يعني احتكار مجموعة قليلة من التجار للمحصول وتخزينه وتقليل المعروض منه للتحكم في أسعاره.
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة ل«التحرير» إن احتكار هذه القلة لمحصول البطاطس هذا العام أدى إلى تقليل العرض ومن ثم زيادة الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع أسعار كيلو البطاطس في الأسواق إلى أن وصل إلى 14 جنيها للكيلو مقارنة ب4 جنيهات للكيلو العام الماضي، لافتا إلى أن ما تمت زراعته من بطاطس العام الماضي وصل
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة ل«التحرير» إن احتكار هذه القلة لمحصول البطاطس هذا العام أدى إلى تقليل العرض ومن ثم زيادة الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع أسعار كيلو البطاطس في الأسواق إلى أن وصل إلى 14 جنيها للكيلو مقارنة ب4 جنيهات للكيلو العام الماضي، لافتا إلى أن ما تمت زراعته من بطاطس العام الماضي وصل إلى 195 ألف فدان منها 175 ألف فدان مزروعة بأصناف مستوردة و20 ألف فدان بأصناف محلية، مشددا على أن المساحة هذا العام تزيد على العام الماضي بنحو 10 آلاف فدان، أى وصلت إلى نحو 205 آلاف فدان وهو ما يعني أن هناك وفرة من المحصول وليس هناك ما يبرر ارتفاع أسعارها سوى احتكار هذه القلة وتخزينها للمحصول للتحكم في أسعارها.
وأضاف أن هناك أسبابا أخرى منها استهلاك المصانع والفنادق والمطاعم، مشيرا إلى أن ربح التاجر من كل طن قد يصل إلى 10 آلاف جنيه لأنه يشتريه ب4 آلاف جنيه ويبيعه للمستهلكين ب14 ألف جنيه.
ويقول محمد المصري الخبير الزراعي إن إنتاجية البطاطس هذا العام انخفضت من 30 طنا للفدان إلى 18 طنا بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل كما أنه بخلاف التغيرات المناخية هناك أيضا نقص مياه الرى، والاعتماد على مياه الآبار مما أدى إلى تناقص الإنتاجية أيضا، لافتا إلى أن أحد أهم أسباب عدم تصدير محصول البطاطس هو إصابته بالعفن البني، لذلك تم رفضه من الخارج، فضلا عن انتشار التقاوي والمبيدات المغشوشة من المصانع غير المرخصة والمصانع التي يطلق عليها "مصانع بير السلم".
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع ل"العروة الماضية"، حيث تكبد مزارعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة ل900 جنيه ووصول خسائر الفدان ل7500 جنيه، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتى وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة.
وأضاف أن ذلك أدى لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعة البطاطس، حيث قلت المساحة المزروعة، الأمر الذي أدى لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب، فزادت الأسعار.
وأوضح أنه من المفترض أن يمنع تخزين البطاطس في شهر أكتوبر من كل عام، لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليلا ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول، مضيفا: "كما أن على الحكومة ضبط الأسعار وإحداث توازن منع التصدير لحين ضبط الأسعار، واكتفاء السوق المحلية لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلى 14 جنيها للمستهلك".
وأشار حسين أبو صدام إلى أن التجار أصحاب "البطاطس المخزنة المبردة"، هم من يتحكمون فى السعر الآن لعدم وجود محصول لدى الفلاحين، لافتا إلى أن هذه الأسعار ستنخفض آخر نوفمبر المقبل، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية المزروعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة.
وأوضح أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وانعدام خطة واضحة زمنية محدده لوزارة الزراعة من الأسباب الأساسية التي "تؤدي لجنون الأسعار الذي نعيشه من آن لآخر".