استياء شديد بين غالبية الاقتصاديين، بسبب تأخر ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي، والذي جاءت فيه بالمرتبة قبل الأخيرة عربيا وال94 عالميا. تبنت الحكومة المصرية برنامج «إصلاح» اقتصادي شاملا، جرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أغسطس 2016، وبعد مرور أكثر من عامين على التنفيذ، ما زالت مصر في مؤخرة الدول في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، حيث احتلت المركز ال94 عالميا في تنافسية الاقتصاد، وقبل الأخير عربيا! فهل هو تقرير غير منطقي أم واقع يعيشه الاقتصاد المصري؟، لماذا لا تزداد قدرة مصر في التنافسية الاقتصادية؟، وما النقاط التي بها مشكلات واضحة ونحتاج للعمل على حلها؟ احتلت مصر المرتبة ال94 من بين 140، كما احتلت العام الماضي نفس المرتبة في المؤشر لكن من بين 135 دولة، وأظهر التقرير ترتيبًا سيئا لمصر في عدد من المؤشرات الفرعية، من أبرزها مؤشر استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي الذي تراجع نتيجة التضخم، ومستوى مهارة سوق العمل، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، ومخاطر إقامة احتلت مصر المرتبة ال94 من بين 140، كما احتلت العام الماضي نفس المرتبة في المؤشر لكن من بين 135 دولة، وأظهر التقرير ترتيبًا سيئا لمصر في عدد من المؤشرات الفرعية، من أبرزها مؤشر استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي الذي تراجع نتيجة التضخم، ومستوى مهارة سوق العمل، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، ومخاطر إقامة المشاريع، ومن بين نقاط الضعف التي أشار إليها التقرير أيضا، الفساد والبيروقراطية اللذان يعدان من أسباب إعاقة الأعمال، كما شهد مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات تراجعا مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بينما تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار، ومؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات. يمكنك الاطلاع على التقرير من هنا الإمارات الأولى عربيا واحتلت الإمارات المركز الأول عربيا و27 عالميا، ثم السعودية الثاني عربيا و39 عالميا، فسلطنة عمان التي تقدمت 14 مركزًا دفعة واحدة لتحتل المرتبة 47 عالميا، ثم البحرين في المركز (50)، ثم الكويت في المركز (54)، الأردن في المرتبة (73)، المغرب (75)، لبنان (80)، تونس (87)، الجزائر (92)، مصر(94)، بينما تذيلت دولة اليمن القائمة، إذ احتلت المرتبة 139 على مستوى العالم. تعديل وزاري أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أننا في مكانة متخلفة جدا، حتى عن الدول العربية، حيث جئنا في المركز قبل الأخير وهي اليمن، مؤكدًا أنه لو يجلس على كرسي الحكومة لطالب بعقد اجتماع حكومي طارئ ومحاسبة الوزراء المسئولين عن قطاع الاستثمار، والوقوف على أسباب تراجع ترتيبنا بهذا الشكل، وكيفية حله، وتحقيق تحسن ملحوظ على صعيد التنافسية العالمية. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمرار احتلال مصر لترتيب متدن خلال السنوات الماضية، يستحق وقفة ضرورية، قد تصل إلى تعديل وزاري، فوزارة الاستثمار هي المسئولة الأولى عن هذا الترتيب المتأخر، خاصة لو تم ربطه بتقارير اقتصادية أخرى. ترتيب منخفض لا يليق بمكانة مصر قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري للبحوث الاقتصادية، خلال مؤتمر إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 في مصر، إن هذا الترتيب يعد منخفضا مقارنة بالإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها في مرتبة أعلى من هذه بكثير، ويجب العمل على علاج المشكلات الموجودة لتحسين هذا الترتيب. أشار الدكتور حسام بدراوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية إلى أن هذا الترتيب لا يليق بوضع مصر الحقيقي في المنطقة، كما أنه لا يصح أن نكون على علم بهذا الترتيب في السنوات الماضية، ولا نصلحه، مشيرًا إلى ضرورة رفع درجات الرعاية الصحية للمواطنين كي يتحسن الترتيب. ويرى بدراوي أن الأمور تحتاج إلى شجاعة وتصفية لكل المشكلات التي تعوق عملية التحسن الاقتصادي، بالإضافة إلى التدقيق في كل التفاصيل. الولاياتالمتحدة في الصدارة وسنغارفورة ثانيا يذكر أنه حصلت الولاياتالمتحدةالأمريكية على أعلى نقاط الأقرب للدولة المثالية، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، ثم سويسرا في المركزالرابع، تليها اليابان، وهولندا، وهونج كونج، ثم المملكة المتحدة، والسويد، والدنمارك. وقام المنتدي الاقتصادي العالمي بتغيير منهجية مؤشر التنافسية العالمية العام الجاري بحيث تشمل قياس ديناميكية الاقتصاد العالمي في الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى استعداد الدول للمستقبل، ومعدلات الإنفاق على رأس المال الاجتماعي، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالديون والأعمال التجارية وغيرها من المؤشرات التي تتعلق بالابتكار وثقافة ريادة الأعمال والانفتاح على العالم. -
