عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، ندوة لإطلاق مبادرة «دليلك للاستثمار الصناعى في مصر»، وإعلان نتائج مصر في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث إن المركز هو الشريك الوطني في إعداد الاستبيانات الخاصة بمصر في التقرير، وذلك بحضور كل من الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لمعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عنه، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، على أهمية المعلومات التي يتحقق من تجميعها وربطها وتوصيلها ردود أفعال سريعة في عملية التنمية، ومن هنا جاء اهتمام المركز بسد الفجوة المعلوماتية، وتم توزيع اسطوانات مدمجة بدليل الاستثمار في القطاع الصناعى على جميع الحضور للتشجيع على نشر المعلومات ليستفيد منها الجميع وهو هدف رئيسى للمركز. وعرضت عبداللطيف، خلال الجلسة الأولى للندوة الملامح الرئيسية ل «دليلك للاستثمار الصناعي»، والذى يتضمن معلومات أساسية عن أقاليم ومحافظات مصر، تشمل الوجهين البحرى والقبلي، والمحافظات الحضرية والحدودية، بما في ذلك خرائط تفصيلية للمحافظات تتضمن أسعار المرافق والطاقة، والقوانين الحاكمة للاستثمار، والحوافز الاستثمارية، والهيكل الضريبى، والنظام الجمركي، والاتفاقيات التجارية، والخطوات الإجرائية اللازمة لأى مشروع، وهي المعلومات الرئيسية التي يحتاج إليها المستثمرون وغالبا ما لا يجدونها مجمعة في مكان واحد. وقد تم إهداء المبادرة إلى رئيس الوزراء مساهمة من المركز في جهوده لتحقيق التنمية، كما وعد المركز بترجمة الدليل إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية، وتم إتاحته على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كما يمكن تحميله من خلال موقع إليكترونى مخصص له على الرابط التالى: وعلقت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، بقولها إن هدف الاقتصاد هو تحقيق الرفاهية للمواطنين، وذلك من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الأولويات في ظل محدودية موارد الدولة، وهذا يأتى من خلال توافر المعلومات، مشيدة بالدور الذي يلعبه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية في إتاحة مثل هذه الدراسات والمبادرات التي توفر معلومات لصانع القرار يمكن من خلالها اتخاذ القرار الصحيح. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كمالي، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وهو توجه الحكومة، لافتا إلى أن عدم الاهتمام بالصناعة في الفترات السابقة كان سببا لعدم انعكاس انخفاض قيمة الجنيه على الصادرات إلا بصورة محدودة حيث ارتفعت بحوالى 17% فقط. وفى الجزء الثانى من الندوة والتى شارك فيها المجلس الوطنى المصري للتنافسية، تم عرض وتحليل نتائج مصر في تقرير التنافسية العالمية، حيث حققت مصر تحسنا طفيفا بالمؤشر بنسبة 0.4 درجة لتحقق المركز 94 من إجمالى 140 دولة، مقابل المركز 94 من إجمالى 135 دولة عام 2017. وفيما يتعلق بترتيب مصر في الركائز الإثنى عشر والمؤشرات الفرعية للمؤشر، فقد تراجع ترتيب مصر في ركيزة المؤسسات درجة واحدة لتسجل 48.1%، واحتلت فيها المرتبة 102 من إجمالى 140 دولها شملها التقرير، كما تراجعت درجة مصر في ركيزة البنية التحتية لتسجل 40.5% واحتلت فيها المركز 56 من بين 140 دولة، وانخفض ترتيب مصر في ركيزة الاعتماد على التكنولوجيا لتحقق 40.6%، وتحتل فيها المرتبة 100 من بين 140 دولة. وعلى الجانب الآخر ارتفعت درجة مصر في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي لتسجل 51% وتحتل فيها المرتبة 135 من 140 دولة، بينما انخفضت درجة مصر في ركيزة الصحة لتسجل 68.9%، وتحتل فيها المرتبة 99 من بين 140 دولة، أما في ركيزة التعليم والمهارات فتراجعت درجة مصر مسجلة 52.8%، واحتلت فيها المرتبة 99 من بين 140 دولة. وحققت مصر تحسنا في ركيزة أسواق المنتجات مسجلة 48.2%، وبالرغم من انخفاضه إلا أنه تحسن عن العام الماضى، وبلغ ترتيبها في هذه الركيزة 121 من بين 140 دولة، وفى ركيزة سوق العمل انخفضت درجة مصر عن العام السابق مسجلة 46.4%، لتحتل فيها المركز 130 من بين 140 دولة شملها التقرير، أما بالنسبة للنظام المالى فقد ارتفعت درجة مصر لتسجل 52.3%، وتحتل فيها المركز 99 من بين 140 دولة، وانخفض ترتيب مصر في ركيزة حجم السوق لتسجل 72.8%، وتحتل المركز 24 من بين 140 دولة. أما عن ركيزة ديناميكية الأعمال فقد انخفض ترتيب مصر لتحقق 54.1%، وتحتل الترتيب 97 من بين 140 دولة، وتراجعت مصر في المؤشر الأخير وهو ركيزة القدرة على الابتكار حيث سجلت 37.7% وجاءت في المركز 64 من بين 140 دولة. وشهد المؤشر هذا العام تغيرات جوهرية في المنهجية بهدف مواكبة تغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من دروس الأزمة المالية، وإعادة النظر في الابتكار، وتعزيز مصادر جديدة للبيانات، وتطوير المؤشر. حيث أصبح مؤشر التنافسية العالمية 4.0 يعتمد على البيانات الإحصائية بشكل أكبر من استطلاعات الرأى، وتم استحداث ركائز جديدة وإعادة ترتيب وتنظيم الركائز، كما تم إعادة حساب بيانات عام 2017 بالمنهجية الجديدة للمقارنة. ومن أهم الركائز المستحدثة في المؤشر الجديد ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنظام المالى، وديناميكية الأعمال. وعلقت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء على نتائج التقرير، بقولها إن حجم السوق المصرى به فرص هائلة للنمو، ولكن هناك حاجة لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد للاستفادة من البنية التحتية، مؤكدة على متابعة الحكومة لنتائج التقرير للعمل على تحسين ترتيب مصر في المؤشر بالسنوات القادمة. وفيما يتعلق بتراجع مصر في المؤشر الفرعى لديناميكية الديون والذى أظهرت نتائج التقرير تحقيق مصر فيه درجة 37.7، أن الحكومة تعمل على برنامج اقتصادى متكامل يضع سيناريوهات متعددة للاقتصاد خلال فترة 5 سنوات، ويتضمن تحديد سقف للديون والاقتراض وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ولن يتم النظر إلى الدين العام وعجز الموازنة بمعزل عن الاقتصاد الكلى، كما يُجرى حاليا العمل بالمجموعة الاقتصادية على صياغة الخطوات التنفيذية لخطط عدد من القطاعات الهامة على رأسها الصناعات التحويلية والسياحة. وعلقت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث، بقولها إن عجز الموازنة أداة مالية يتحقق من خلالها تمويل يستهدف أهداف تنموية محددة، ولكن تحول تخفيض هذا العجز إلى هدف في حد ذاته أمر يدعو للقلق خصوصا مع عدم متابعة كيفية إنفاق هذه الديون بعيدا عن عجز الموازنة، مشيرة إلى أن عجز الموازنة انخفض بسبب تخفيض الدعم الذي يتحمله المواطنين، ولكن لابد من تخفيض نفقات الحكومة من خلال الإصلاح المؤسسى. وتساءل هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، عن آلية ومدد سداد القروض الخارجية في ظل توجيهات الرئيس بوضع سقف للاقتراض، هذا في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن قرض جديد من البنك الدولى بقيمة 3 مليار دولار. وطالب توفيق بأن يكون تنفيذ الخطوات اللازمة لتحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية، معيارا للحكم على أداء الوزراء، ومدى التزامهم بتحقيق الخطوات التي تؤدى لحدوث قفزة في مؤشر التنافسية العالمية. وأكد السيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه بالرغم من عدم ذكرها بشكل واضح في التقرير، إلا أن الزيادة السكانية تعد من المعوقات الهامة لعملية التنمية، وهو ما يتطلب ضرورة السيطرة عليها. وأوضح طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، أهمية الاقتصاد المعرفى، والذى يختلف عن المنظور التقليدى للتنافسية، مطالبا بتحديد العقبات التي واجهتها القطاعات المختلفة لإزالتها مع التأكيد على دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وأهمية تحديد الأدوار. ومن جانبه قال سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن هناك وعى أكبر بالتنافسية، لافتا إلى قيام الرئيس بتشكيل مجموعة وزارية لدراسة الموضوع لتحسين ترتيب مصر في المؤشر الدولى، ودعا للاهتمام بالسياحة كأحد أهم القطاعات القائدة للنمو والتى لا تحتاج لإنفاق الكثير من الأموال في البنية التحتية حتى تنطلق. ودعا الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، المدير العام والرئيس التنفيذى للشركة الألمانية للسيارات (إجا)، إلى الاقتداء بالمغرب التي أخذت خطوات جادة في تحسين مؤشراتها، حيث تمكنت من رفع ترتيبها بواقع 20 مركزا في 3 سنوات من خلال مجموعة عمل وزارية بمجلس الوزراء كانت مهمتها تحقيق قفزة في ترتيب المغرب بتقرير التنافسية. وقال الدكتور حسام بدراوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية، إن تراجع ترتيب مصر في ركائز الصحة والتعليم والتنمية البشرية أمر يدعو لضرورة العمل على تحسين هذه القطاعات، مؤكدا أنه من الخطأ النظر إلى قانون التأمين الصحى الجديد على أنه سيؤدى لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، لأنه يضمن فقط استدامة تمويل الرعاية الصحية وليس جودة الخدمة. وأشاد بدراوى بجهود تطوير التعليم التي تُجرى حاليا، مؤكدا أنه لم يحدث في تاريخ مصر السياسى هذا التأييد السياسى لتطوير التعليم، وهو ما يُثنى عليه، ولكنه مدعاة للخوف لأنه ليس أمامنا أي فرصة للفشل. ولا يعتبر بدراوى هذه الجهود رغم أهميتها ترقى إلى استراتيجية متكاملة مكتوبة وموثقة لتطوير التعليم، على غرار الاستراتيجية التي عكف على إعدادها حوالى 70 خبيرا لتطوير التعليم حتى 2030، وهى استراتيجية تحقق أهداف واضحة هي الإتاحة والجودة والعدالة والحوكمة لوزارات التعليم، والتفكير بطريقة رقمية، وبناء الشخصية السوية من خلال معايشة التلاميذ داخل المدرسة، وهو ما لا يراه في النظام الحالى، بالإضافة لوجود مخرج ينافس عالميا.
