يمكن التعبير عن مصطلح التنمية الشاملة للدولة من خلال وصولها إلي التنافسية, وفي ذلك المجال يصدر المنتدي الاقتصادي العالمي تقريرا سنويا يستهدف تقييم درجة التنافسية العالمية, ويسمي تقرير التنافسية الدولية. فكلما اقترب ترتيب الدولة من الرقم الأعلي, ابتعدت عن درجة التنافسية الدولية, وبالتالي يمكن معرفة أن البيئة المحيطة بفرص التنمية في تلك الدول لا تتمتع بالكفاءة, والعكس في حالة اقتراب ترتيب الدولة من الرقم1, والذي يعبر عن أكثر الدول تحقيقا للتنافسية الدولية, ومن ثم تصبح البيئة المحيطة بفرص التنمية بها تتمتع بالكفاءة المطلوبة, ومن ثم تؤهلها لتحقيق فرص التنمية. ويعتمد تقرير التنافسية علي ركائز عددها اثنتي عشرة, تتمثل في كفاءة المؤسسات كركيزة أولي, يليها توافر البنية التحتية, ثم بيئة الاقتصاد الكلي المدعمة لتنافسية الدولة, وتأتي الخدمات الصحية وجودة التعليم الابتدائي في المرتبة الرابعة, يعقبها التعليم الجامعي والتدريبات في المرتبة الخامسة, وتحتل كفاءة الأسواق المرتبة السادسة, ويستند التقرير إلي قياس كفاءة العمالة كركيزة سابعة لتحقيق التنافسية, ولم يغفل التقرير تطور سوق المال ووضعها كركيزة ثامنة, والتطور التكنولوجي وحجم السوق في المرتبة التاسعة والعاشرة, واهتم التقرير بتشجيع الابتكار والبعد عن البيروقراطية من خلال الركيزتين الحادية عشرة والثانية عشرة. ووفقا لأحدث التقارير التي تتحدث عن مستوي التنمية في الدول, والذي أصدره المنتدي الاقتصادي العالمي, اتضح أن مصر تقدمت مرتبتها العالمية لتصل إلي المرتبة رقم مائة علي مستوي الدول التي شملها التقرير هذا العام وعددها137 وفقا لتقرير عام2017-2018, وبذلك حققت مصر تقدم خمسة عشر مركزا مقارنة بعام2016-.2017 ومن الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الأكثر تحسنا علي مستوي دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا, لا أقول أنها الدولة الأولي بالنسبة لتلك الدول, ولكنها الدولة التي حققت معدلات تحسن أفضل من كل الدول, في المنطقة. وجاءت الإمارات العربية الشقيقة لتتربع علي عرش الدول العربية, بوصولها إلي المرتبة السابعة عشرة علي مستوي العالم في تحقيق التنافسية خلال العام الحالي2017-2018, لتتراجع تنافسيتها درجة واحدة مقارنة بالعام السابق, وتحتل إسرائيل المرتبة السادسة عشرة, متقدمة بحوالي ثمانية مراكز مقارنة بالعام السابق. ويذكر أن سبب تقدم تنافسية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلي انخفاض أسعار البترول والغاز, وهو ما انعكس بالسلب علي معدل نمو حجم السوق, وأدي إلي البحث عن أدوات تستهدف زيادة تنافسيتهم الإنتاجية, فلجأوا إلي اتباع برامج إصلاحية, والتي أدت إلي تحسن وضعهم العالمي, نتيجة زيادة استثماراتهم في البنية التحتية لتحسين بيئة الأعمال, وكذلك تكنولوجيا المعلومات. وهناك عدد من نقاط القوة والتي أثرت بالإيجاب علي تقدم تنافسية مصر, أهمها تطور البنية التحتية بشكل ملحوظ, والتي تقدمت بمقدار25 درجة مقارنة بالعام السابق, ويرجع السبب في ذلك إلي إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق والتي بلغ طولها6560 كيلومترا, بالإضافة إلي إنشاء وتطوير135 كوبري سيارات ومشاة ونفق. فلولا جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, لما استطاعت مصر تحقيق هذا التقدم في البنية التحتية, وهو ما انعكس علي تقدم مؤشرها التنافسي, والذي سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات, والنقطة الإيجابية الثانية التي دعمت تقدم مؤشر تنافسية مصر, هو التطور الملحوظ في مؤشر تنافسية سوق الاوراق المالية, والذي تقدم بأكثر من ثلاثين درجة. فتطور كل من البنية التحتية وسوق الاوراق المالية من شأنهما تدعيم جذب الاستثمارات, وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة, والتي لن تتحقق لولا جهود قواتنا المسلحة. [email protected]
