«التخطيط»: ترتيب مصر بتقرير «التنافسية 2015-2016» بلغ المرتبة 116 من 140 دولة

قالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن ترتيب مصر بتقرير التنافسية لعام 2015-2016 بلغ المرتبة 116 من اجمالى 140 دولة، مشيرة إلى أنه لايزال بعيدا عن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى الارتقاء بوضع مصر للوصول إلى المرتبة 30 بمؤشر التنافسية بحلول عام 2030 .
وأضافت في كلمة ألقتها، خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لاطلاق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015-2016 ،الأربعاء، أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى الارتقاء بمستوى مكافحة الفساد، وتحسين البنية الأساسية والابتكار والاهتمام بمحور التعليم الجامعي والفنى، فضلا عن وجود عدد من المحاور الأخرى مرتبطة بتحقيق الأهداف بحلول عام 2030 من خلال وضع مجموعه من البرامج والمبادرات.
وأوضحت أن وضع الاقتصاد فى تقرير التنافسية العالمية لايزال ضعيفا، والذى أثر بدرجه كبير في التنافسية العالمي، والذي يحتاج إلى الاهتمام بالسياسية النقدية والاقتصادية والتأكد على وجود ربط بين السياسات.
وأشارت إلى عدد من المحاور للتنمية الاقتصادية داخل الاستراتيجية، معربة عن أملها في أن تتحقق من خلال عدد من الأهداف منها تراجع عجز الموازنة والتضخم وتخفيض الدين العام باجمالى 50 %.
ولفتت إلى أن تقرير التنافسية أظهر تحسن بعض المؤشرات الإيجاية مثل ترتيب مصر وتحسن المؤسسات، وعزت ذلك إلى السياسات الحكومية المتبعه من التطوير المؤسسي و إصدار قانون الخدمة المدنية، موضحة أن الاستثمارات الحكومية فى مجال البنية التحتية استحوذ على 39 مليار جنيه خلال عام 2015-2016 بزيادة 20 % عن العام الماضي، ما ينعكس بالايجاب على جذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى تخصيص نحو 15 مليار جنيه فى خطة العام الجارى مخصصة لتطوير لعشوائيات فضلا عن التطور فيما يتعلق بالتنمية المحلية ورصف الطرق.
ونوهت بأن قطاعي الصحة والتعليم لازالا فى حاجه إلى مزيد من الجهد، مؤكدة أن استراتيجة التنمية المستدامة «مصر 2030»، تمت بشكل تشاركى بين القطاعين العام و الخاص.