العوا وعاشور يترافعان أمام النقض في «إهانة القضاء»

توافد عدد كبير من المحامين على مقر المحكمة بوسط القاهرة تضامنا مع زملائهم المتهمين في القضية.. مرسي والكتاتني والخضيري والبلتاجي والعمدة أبرز المتهمين
تستمع محكمة النقض إلى مرافعة الدفاع في قضية إهانة القضاء، اليوم الاثنين والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين من أعضاء مجلس الشعب السابق، التي تعود وقائعها لعام 2012. وحضر عدد كبير من المحامين لمقر المحكمة تضامنا مع زملائهم المتهمين في القضية، كما ترافع سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور سليم العوا أمام المحكمة وقال عاشور إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في حق المتهمين شابه القصور، لأن القضاة الذين أتت أسماؤهم ومن وقع عليهم السب لم يتقدموا بأنفسهم لرفع الدعوى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات في القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات في القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضي والنائب السابق محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والنائب السابق محمد البلتاجي، والنائب السابق صبحي صالح، محبوسين، والنائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدي الفخراني، مخلى سبيلهم، والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب)، والمحامي منتصر الزيات (مخلى سبيله)، والصحفي عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله)، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ (محبوس) والصحفى أحمد حسن الشرقاوي (هارب)، وعاصم عبدالماجد (هارب)، ووجدي غنيم (هارب) والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي (هارب)، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس)، والوزير السابق محمد محسوب (هارب).
كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا (مخلى سبيله)، والأكاديمي والنائب السابق عمرو حمزاوي (مخلى سبيله)، والإعلامي توفيق عكاشة (مخلى سبيله)، والمحامي أمير سالم (مخلى سبيله)، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح (محبوس).
وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضي على النمر في الدعوى المدنية المقامة منه، أي إن إجمالي التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.
سلمت نيابة النقض رأيها إلى محكمة النقض في القضية المسماة إعلاميا ب«إهانة القضاء»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحامين والإعلاميين من أعضاء مجلس الشعب عام 2012، من بينهم النائب السابق عصام سلطان والنائب السابق محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والنائب السابق محمد البلتاجي. وقالت النيابة في رأيها إن التحقيقات بنيت على إجراءات باطلة خالفت قانون الإجراءات الجنائية، مما يشوب الحكم الصادر في القضية بالبطلان ويتعين نقضه بالنسبة لجميع المتهمين الصادر الحكم ضدهم حضوريًا.

وتعرضت النيابة لوجه الطعن المقدم من الطاعنين عن بطلان الإجراءات، ورفض محكمة الجنايات دفعهم ببطلان التحقيقات التي أجريت معهم قبل إصدار طلب كتابي من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية عملاً بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت النيابة أن المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات المتعلقة «بإهانة أو سب مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة»، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليه، ذلك لأن الجريمة ليست واقعة على شخص معين بل على هيئة عامة أو مصلحة بأكملها.